كشف أجهزة وزن وترمومتر غير مطابقة

أكد المدير العام للديوان الوطني للقياسة القانونية، رابح مسيلي، أن القياسة القانونية تمس كل أجهزة القياس والوزن المستعملة في المبادلات التجارية في مختلف القطاعات، وتوجد عبر التراب الوطني حيث تتوزع عن طريق ملحقات للديوان وعددها 47 ملحقة في انتظار استكمال ملحقة بومرداس. وكشف رابح مسيلي، أمس، خلال استضافته بالإذاعة الوطنية عن إنجاز مخبر وطني للقياسة القانونية ذو مرجعية دولية يكون مقره بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله يخضع المنتوج للمقاييس العالمية سواء المستورد أو المصدر. وأشار ذات المتحدث إلى أن الديوان الوطني للقياسة القانونية اصدر قانونا 17/9 المتعلق بالنظام الوطني للقياسة ويجمع كل القياسة سواء العلمية أو القانونية أو الصناعية والغرض من ذلك تعزيز السوق الداخلية و واجهة السوق الدولية. وأوضح المدير العام للديوان الوطني للقياسة القانونية أنه في سنة 2017 تم فحص ومراقبة أكثر من مليون و700 جهاز كيل وميزان، وقد تم إدخال أكثر من 65 مليار للخزينة العمومية وذلك بفضل الكفاءات العاملة في الديوان وفي نفس السنة تمت مراقبة أكثر من مليوني جهاز كيل و ميزان عبر الحدود. وقال المتحدث ذاته إن الديوان الوطني للقياسة القانونية قد سطر إستراتيجية انطلاقا من 2014 ينص فيها على القضاء على كل أجهزة الوزن الموجودة على مستوى السوق الداخلية والمستعملة في المبادلات التجارية. وأفاد مسيلي أن العملية تجرى عن طريق الرقابة وطريق اللجان المختلطة تجارة-صناعة وعليها تمكن الديوان من القضاء على 90 % من الأجهزة وإبطالها من الاستعمالات والمبادلات التجارية، مشيرا إلى أنه موازاة مع ذلك، تم إدخال أجهزة وزن مراقبة ومعتمدة من طرف الديوان، قائلا إن السوق الوطنية ستغطي قريبا وكل جهاز لم يمر عبر ترخيص من الديوان الوطني للقياسات القانونية يعتبر ملغى. وأكد المتحدث أنه منذ 2014 أعطى الديوان أكثر من 10 تأشيرات لعدم قبول دخول نوعيات من أجهزة الوزن، و4 تأشيرات بالرفض عن الأجهزة المستعملة في الصحة (الترمومتر الموجه للأطفال). وعبر عن أمله أن تكون في نهاية سنة 2018 كل الموازين الموجودة في السوق الجزائرية مطابقة للمعايير الدولية، مذكرا بأن الجزائر عضو منذ السبعينيات في المنظمة العالمية للقياسة القانونية، مؤكدا أن الجزائر توجد في المرتبة الأولى عالميا بعدد أجهزة المراقبة ومن حيث المداخيل وعدد الموظفين في القطاع وتستعمل التكنولوجيا في المستوى.