كريم يونس: لجنة مستقلة للإشراف على الانتخابات وتعديل قانون الانتخابات أهم اقتراحات الحوار

أكد منسق هيئة الوساطة والحوار،كريم يونس، اليوم الأحد بالجزائر العاصمة، أن إنشاء سلطة وطنية مستقلة لتنظيم الانتخابات وكذا تعديل قانون الانتخابات هي أهم الاقتراحات إلي قدمتها الاحزاب السياسية وفعاليات المجتمع المدني خلال جولات الحوار التي باشرتها الهيئة لايجاد مخرج للازمة السياسية التي تعيشها البلاد.وأوضح السيد يونس، في ندوة صحفية عقدها عقب تسليمه لرئيس الدولة، عبد القادر بن صالح للتقرير النهائي للهيئة ، أن هذا التقرير تطرق الى "الوضعية السياسية الحالية ورسم مخارجها عبر ايجاد اليات ناجعة منها استحداث سلطة وطنية مستقلة لتنظيم الانتخابات واقتراح تعديلات على القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات".
وستضطلع السلطة الوطنية لتنظيم الانتخابات -كما قال- بكل المهام والصلاحيات المتعلقة بمجال الانتخابات التي كانت من اختصاص الادارة، وستكون مستقلة تماما اداريا وماليا ومشكلة من كفاءات من المجتمع المدني، قضاة ومساعدي جهاز العدالة، كفاءات جامعية ومهنية شخصيات وطنية وممثلين عن الجالية الوطنية بالخارج.
وتضطلع السلطة بمسؤولية تنظيم والاشراف على جميع مراحل الانتخابات من استقبال الترشيحات الى الاعلان الاولي للنتائج مع اعطاء فرصة أكبر للشباب للتواجد في هذه الهيئة من خلال رفع ممثلي المجتمع المدني الى 10 من مجموع 50 عضوا وكذا الغاء شرط ال40 سنة لعضوية الهيئة.
وبخصوص قانون الانتخابات تم اقتراح حذف شرط جمع 600 توقيع للمنتخبين بالنسبة للمترشح للرئاسيات وتخفيض عدد توقيعات الناخبين من 60.000 الى 50.000 توقيع.
وفي سؤال متعلق بمدى تجاوب رئيس الدولة مع مضمون التقرير قال السيد يونس أن مهمة الهيئة تنتهي بتسليم التقرير النهائي، معبرا عن "تفاؤل أعضائها بالرد الايجابي على هذه المقترحات"، مضيفا أن "مخرجات الحوار هي مطالب الشعب بكامله".
من جانبه، جدد عضو اللجنة، عمار بلحيمر أنه "لا يوجد عضو من أعضاء الهيئة يخالف المطالب الشعبية" المعبر عنها في اطار الحراك، مشيرا الى أن "المطالب الاولية للشعب تحققت بفضل قيادة حكيمة وأشخاص ايجابيين يخدمون البلد".
وذكر في نفس السياق أن الالية التي تقترحها الهيئة للخروج من الازمة الحالية تتضمن ما أسماها ب"الشروط الثلاثة" المتعلقة بالحفاظ على منصب رئيس الدولة عبد القادر بن صالح الى غاية انتخاب رئيس جديد واستقالة الحكومة و ابعاد قيادات أحزاب الموالاة دون قواعدها النضالية، مشيرا بهذا الخصوص الى أن "الطريقة الوحيدة لابعاد أي حزب من الفضاء السياسي هو الانتخابات".
من جانبه، عضو الهيئة، بوزيد لزهاري، أن "الذهاب نحو تنظيم انتخابات رئاسية هي أولوية لتمثيل الشعب" معتبرا أن اغلب الذين لبوا دعوة الوساطة والحوار مع تنظيم الانتخابات الرئاسية وهو أيضا رأي "الاغلبية الصامتة بالجزائر التي تريد حلولا للمشاكل".
وأضاف بالقول أن الذين رفضوا الدعوة ورفضوا الانتخابات الرئاسية هم من "دعاة المرحلة الانتقالية والمجلس التأسيسي وهم مناضلون لهم أراء سياسية"، مشيرا الى أن كل مطالب الحراك تم ادراجها في التقرير النهائي للهيئة التي "تتمسك بإجراءات التهدئة والتطمين لتلطيف الاجواء العامة سواء للمترشحين أو للشعب".
وأعرب السيد لزهاري عن آمله في "ان تأخذ الدولة في ظل هذه الاجواء السياسية بعين الاعتبار كل ما أسفر عنه الحوار"،مضيفا أن المدة كافية لتنصيب الهيئة التي ستتكفل بالاشراف على الانتخابات ومراجعة قانون الانتخابات عبر "اجراءات استعجالية".