كراء الطاولة ب1500 دج و"الباركينغ" ب300 دج

انتقدت جمعية حماية وإرشاد المستهلك، قرار وزارة السياحة القاضي بخوصصة الشواطئ، عن طريق منح ثلثها عبر كامل الشريط الساحلي للقطاع الخاص من أجل استغلال موسم الاصطياف القادم.وجاء في بيان الجمعية تسلمت "الحياة العربية" نسخة منه أن منح عقود الامتياز للخواص جعل من السياحة في الشواطئ عملية مكلفة وباهضة وهي في الأصل ترويح عن النفس لمن لم تسمح لهم مداخيل والسفر خارج الوطن، معتبرا أن اتخاذ هكذا قرار يتطلب إشراك جميع الهيئات والمؤسسات وكذا ممثلي المجتمع المدني للوصول إلى نتائج حكيمة وسليمة تخدم مصلحة البلاد والعباد.ليضيف البيان أن غالبية المصطافين العام الماضي اشمئزوا و تذمروا مما أل إليه وضع شواطئنا من قرصنة، وابتزاز للعائلات في ظل وضع أثمان جد باهظة بعيدة كل البعد عن العقلانية، كوصول سعر كراء الطاولة 1500 دج وسعر إيقاف السيارة 300 دج للتمكن من دخول الشاطئ.وأوضح البيان أن ما عاشته العائلات الجزائرية لا يمكن قبول تكريره بأي حال من الأحوال محملة المسؤولية للسلطات المحلية في تنظيم الشواطئ وتوفير وسائل الراحة كالمرشات، مواقف السيارات والمراحيض العمومية.يذكر أن وزارة السياحة كانت قد وجهت تعليمة إلى جميع ولاة الولايات الساحلية بتخصيص ثلثي هذه الفضاءات للمستثمرين الخواص،ليبقى الثلث الآخر فضاء مفتوحا لكل المواطنين، فيما سبق للمدير المركزي بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، حيدر خالدي، أن أعلن عن إلغاء وزارة الداخلية لقانون 2003 الخاص باستغلال الشواطئ من قبل الخواص وهذا بغرض إعادة تنظيمها تحسبا لموسم الاصطياف القادم، ولمحاربة الاستعمال السيئ لهذا القانون من قبل المستفيدين من رخص استغلال الشواطئ الذين باتوا يكلفون المصطافين مبالغ مالية كبيرة والذي دفعهم إلى إلغائه، حرصا على راحة المواطنين.