كتلة الأفلان تدعو الحكومة إلى الاتجاه نحو تخفيض الضرائب

أكدت المجموعة البرلمانية للأفلان بمجلس الأمة، أن الحل الأمثل لمعالجة عجز الميزانية ومواجهة الأزمة في الجزائر يكمن في الاتجاه نحو تخفيض الضرائب والرسوم على المؤسسات والأفراد لتوسيع قاعدة دافعي الضرائب ومن ثم الزيادة في حجم ومصادر تمويل الميزانية.في اليوم الثاني من مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2017 بالغرفة العليا للبرلمان، قالت الكتلة البرلمانية لجبهة التحرير الوطني بلسان “محمد زوبيري” أنه قد يكون التدبير المتخذ من طرف الحكومة لمعالجة عجز الميزانية هذا العام مقبولا استثنائيا ولفترة محدودة، مشيرة إلى أن الحل الأمثل كان يمكن أن يكمن في الاتجاه نحو تخفيض الضرائب والرسوم على المؤسسات والأفراد لتوسيع قاعدة دافعي الضرائب ومن ثم الزيادة في حجم ومصادر تمويل الميزانية كونه الحل الذي أعطى ثماره الايجابية في كثير من الدول، كما أوضحت انه كان ينبغي على الحكومة البحث عن مصادر تمويل الميزانية قبل اللجوء إلى رفع الضرائب والرسوم بالشكل الوارد في القانون إلى مجالات أخرى على غرار تطوير إدارة المالية .من جهته طالب رئيس المجموعة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي”عبد المجيد بوزريبة” الحكومة بفرض جبابة على الثروة وإدخالها في مشروع قانون المالية للسنة المقبلة قصد الإثبات للمواطن حرص الدولة على التضامن الوطني الحقيقي في الظروف الصعبة وتعزيز المداخيل، داعيا الحكومة إلى التمسك بصرامة بمخططاتها لتطوير ميزانية الدولة من 2017 إلى 2019 قصد محافظتها على القدرات المالية للجزائر وكذا لتمويل الاستثمار، كما شدد على الإسراع في إصلاح المنظومة الجبائية حتى تتمكن الدولة من استرجاع حقوقها المالية على حساب المهربين والغشاشيين، مؤكدا أنه وجب على الهيئة التنفيذية أن تكون صارمة في مكافحة الفساد بجميع أنواعه بما في ذلك تبيض الأموال وتهريبها إلى الخارج.هذا و أكد رئيس المجموعة البرلمانية للثلث الرئاسي “الهاشمي جيار” على ضرورة تركيز النقاش مستقبلا على دور الدولة والسوق كل من جهته في نمو البلاد وتنويع الاقتصاد الوطني الذي أصبح ضرورة قصوى وأمرا في غاية الأهمية، وكذا التركيز على فعالية رصد الموارد، بالإضافة إلى النظر إلى إشكالية ووظيفة الدعم الذي تقدمه الدولة وتسديد المديونية العمومية، إلى جانب التركيز على الأهداف ذات الأولوية في مجال السياسة الاقتصادية مع التركيز على الجباية وأثارها الاقتصادية، كما شدد على ضرورة علاج العجز الخارجي على ضوء ما آلت إليه سوق البترول من الانخفاض .