كتابة الدولة الأمريكية تشيد بالإصلاحات السياسية في الجزائر

987 موظفا من القطاع العام متهمون في قضايا فساد أشادت كتابة الدولة الأمريكية، بالإصلاحات السياسية التي باشرتها الجزائر خصوصا ما تعلّق بمراجعة الدستور وإنشاء الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات.وأكّدت كتابة الدولة الأمريكية في تقريرها لسنة 2016 حول ممارسة حقوق الإنسان في العالم الصادر أول أمس بواشنطن، شفافية الإنتخابات الرئاسية التّي جرت في سنة 2014، كما سجل التقرير ذاته غياب القتل التعسفي وغير القانوني والإختفاءات الجبرية وذات المبرّرات السياسية في الجزائر.وجاء في ذات التقرير، أن ظروف الاعتقال في الجزائر تستجيب تماما للمعايير الدولية السارية، كما تطرّقت الوثيقة إلى مراجعة قانون العقوبات ما سمح بتقليص اللجوء إلى الحبس الاحتياطي.هذا وسجّل التقرير أيضا تكريس حرية الصحافة في الدستور، ما سمح لوسائل الإعلام بممارسة حرية التعبير وحتى انتقاد سياسات الحكومة، حيث تستفيد منظمات المجتمع المدني والمعارضة ومختلف الأحزاب السياسية من وسائل الإعلام وتستعملها للتعبير عن آرائها كما يمارس مستعملو الإنترنيت حقهم في حرية التعبير.وأضافت كتابة الدولة الأمريكية أن "الحكومة الجزائرية أحالت على المحاكم قضايا كبرى متعلقة بالفساد وأسفرت المحاكمات عن إدانة العديد من موظفي مؤسسات عمومية متهمين بالرشوة،حيث تشير الأرقام الى تورّط 987 موظفا من القطاع العام في قضايا متعلقة بالفساد.وأبرز التقرير الجهود المبذولة من قبل الحكومة في مجال احترام معايير العمل وحماية الطفولة ومكافحة المتاجرة بالأشخاص والتكفل بمرضى السيدا، فضلا على التكفّل باللاجئين.