كتابة الدولة الأمريكية تشيد بالإصلاحات السياسية في الجزائر

أشادت كتابة الدولة الأمريكية بالإصلاحات السياسية التي باشرتها الجزائر، لاسيما مراجعة الدستور وإنشاء الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات.في تقريرها السنوي ل2016 حول ممارسة حقوق الإنسان في العالم، الصادر، أمس الأول، بواشنطن، أكدت كتابة الدولة الأمريكية أن الجزائر جمهورية متعددة الأطراف، حيث يتم انتخاب الرئيس عبر الإستفتاء الشعبي، مشيرة إلى أن المراجعة الدستوية المباشرة خلال 2016 حددت عدد العهدات الرئاسية بعهدتين.تطرق التقرير إلى إنشاء الهيئة العليا لمراقبة الإنتخابات بموجب الدستور للسهر على شفافية ونزاهة الإنتخابات.وفيما يخص الإنتخابات الرئاسية لسنة 2014، سجلت كتابة الدولة الأمريكية إجراءها في الشفافية، طبقا لما أكدته ملاحظات مختلف بعثات الأمم المتحدة والجامعة العربية والإتحاد الإفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي.وفيما يتعلق بالحريات واحترام كرامة الأشخاص، سجل التقرير غياب القتل التعسفي وغير القانوني والإختفاءات الجبرية خلال 2016، مضيفا أنه “لم يتم تسجيل خلال سنة 2016 أي اختفاء مبرر سياسيا”.وأكدت الوثيقة، أن ظروف الإعتقال في الجزائر تستجيب تماما للمعايير الدولية السارية.فقد خصصت الحكومة، يضيف التقرير، مراكز خاصة بالمعتقلين الشباب الذين تقل أعمارهم عن 27 سنة وقامت بعصرنة نظامها المتعلق بتصنيف المعتقلين وسمحت للجنة الدولية للصليب الأحمر والملاحظين المحليين لحقوق الإنسان بإجراء زيارات دورية للمؤسسات العقابية ومراكز الإعتقال.وقامت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سبتمبر 2016، بزيارة 32 مركز اعتقال تمثل ثلث الشريحة المعتقلة، كما التقت بمعتقلين موقوفين في قضايا أمنية.وأكد التقرير أن السلطات طبقت بشكل تام الإجراءات المتعلقة بالأوامر والتكليف بالحضور، مضيفة أنه لا يمكن للشرطة في الجزائر أن تستدعي مشتبها فيه للمثول أمام العدالة إلا بموجب أمر صادر من نائب الجمهورية، كما لا يمكنها أن تقوم بتوقيف مشتبه فيه إلا في حال ما إذا كانت شاهدة على الجريمة.وتطرق التقرير أيضا، إلى مراجعة قانون العقوبات خلال 2015 الذي حدد شروط تمديد الحبس الإحتياطي. واستنادا إلى ممثلي اللجنة الوطنية الإستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، أشارت كتابة الدولة الأمريكية إلى أن التعديلات المدرجة في قانون العقوبات سمحت بتقليص اللجوء إلى الحبس الإحتياطي.وسجل التقرير تكريس حرية الصحافة في الدستور، مما سمح لوسائل الإعلام بممارسة حرية التعبير وحتى انتقاد سياسات الحكومة.وأفادت الوثيقة، أن منظمات المجتمع المدني والمعارضة ومختلف الأحزاب السياسية تستفيد من وسائل الإعلام وتستعملها للتعبير عن آرائها. كما يمارس مستعملو الأنترنت حقهم في حرية التعبير على الشبكة عبر المنتديات وشبكات التواصل الإجتماعية والبريد الإلكتروني.في مجال مكافحة الفساد، أشار التقرير إلى أن الحكومة أحالت على المحاكم قضايا كبرى متعلقة بالفساد، أسفرت المحاكمات عن إدانة العديد من موظفي مؤسسات عمومية متهمين بالرشوة.واستنادا إلى أرقام قدمتها وزارة العدل في أكتوبر الفارط، أوضحت كتابة الدولة الأمريكية أن حوالي 987 موظف من القطاع العام اتهموا في قضايا متعلقة بالفساد.وأبرز التقرير الجهود المبذولة من قبل الحكومة فيما يخص احترام معايير العمل وحماية الطفولة ومكافحة المتاجرة بالأشخاص والتكفل بمرضى السيدا.وتطرق التقرير إلى الأعمال التي باشرتها الجزائر حيال اللاجئين، لاسيما الحماية التي تضمنها الحكومة للاجئين الصحراويين ولاجئين أخرين مهددين في حال عودتهم إلى أراضيهم.