كبير مستشاري كلينتون للشؤون العسكرية يستمع لتقارير جزائرية عن حركة السلاح الجزائر وواشنطن تبحثان خطر انتشار السلاح الليبي في الساحل

شرع أمنيون جزائريون في مباحثات مع مسؤولين أمريكيين كبار يمثلون كتابة الخارجية وجهاز الأمن الداخلي. وأفادت الخارجية الأمريكية بأن المباحثات التي تستغرق ثلاثة أيام تهتم بـ''انتشار الأسلحة بجميع أنواعها في الساحل الإفريقي وعلاقته بالأزمة الليبية''.
 بدأت في العاصمة الجزائرية مشاورات موسعة بين مسؤولين أمنيين أمريكيين تحت رئاسة كبير المستشارين في مكتب الشؤون السياسية والعسكرية في كتابة الدولة مارك أدامز، ونظرائهم في الجزائر حول ''انتشار الأسلحة في الساحل الإفريقي وعلاقته بالأزمة الليبية''، حيث انطلقت جلسات العمل منذ الأحد وتختتم اليوم، وذكرت السفارة الأمريكية في الجزائر ضمن بيان تلقت ''الخبر'' نسخة منه عن اللقاء ''كجزء من مشاورات'' بشأن مخاطر انتشار أسلحة بجميع أنواعها، ولاسيما في منطقة الساحل الإفريقي، والعلاقة مع الأزمة الليبية''.
ويتألف الوفد الأمريكي من ممثلين لوزارة الدفاع والأمن الداخلي، في حين يرأس الجانب الجزائري، كمال رزاق بارا، مستشار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة-مكلف بحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب، وقالت الحكومة الأمريكية أنها فرصة ''لزيادة التعاون الأمني في مكافحة الإرهاب ''بين الولايات المتحدة والجزائر''.
ويعتقد أن الجزائر شرعت بالعمل بتفويض دول الساحل الإفريقي، لجمع الشركاء الغربيين في مكافحة الإرهاب، وبصفة مستعجلة لوقف تنقل سلاح من مخازن ليبية إلى جهات متطرفة، وجرت مباحثات حول الملف بين عسكريين جزائريين والقائد الأعلى للقوات الأمريكية لإفريقيا (أفريكوم) الفري كارتر هام، قبل أسبوعين، حيث ذكر كارتر هام حينها أن انشغال الشركاء بالمنطقة بشأن ''انتشار'' الأسلحة القادمة من ليبيا هو كذلك انشغال الولايات المتحدة. وقال في هذا الصدد أن ''جهود وتعاون الجميع ضروري لمواجهة هذا الانتشار''، مؤكدا أنه سجل اللقاءات التي انعقدت بين الجزائر ومالي وموريتانيا والنيجر لمناقشة هذه المسألة.
وأضاف ''هام'' أن الولايات المتحدة تعمل حاليا مع هذه البلدان من أجل إيجاد المساعدات التي قد تفيدها. وقد يتعلق الأمر كما قال ''بتبادل المعلومات والمساعدة التقنية من أجل تعزيز الأمن على مستوى الحدود على وجه الخصوص''. واستطرد قائلا ''كما نبحث السبل الكفيلة بمساعدة ودعم جهود الدول المعنية بإيجاد حل بطريقة إقليمية للانشغالات الأمنية المطروحة بالمنطقة''.
وفي سياق التداعيات الإقليمية للأزمة الليبية على أمن المنطقة قال الفريق هام إن ''الجزائر لها كل الحق في إبداء تخوفها من تنقل السلاح وانتشاره، هذا سيشكل تهديد حقيقيا للمنطقة، ونحن نشاطر الجزائر هذه المخاوف من أن يصل جزء من الأسلحة إلى تنظيم القاعدة والمجموعات الإرهابية في الساحل''، مشيرا إلى أن واشنطن تسعى للتعاون مع دول المنطقة لمنع حصول ذلك على الأرض.