كان مبرمجا للمناقشة بتاريخ 3 نوفمبر البرلمان الفرنسي يؤجل النظر في فرض عقوبات على شتم الحركى

أجل مجلس الشيوخ الفرنسي النظر في اقتراح قانون يفرض عقوبات تصل للسجن في حق كل شخص يهين الحركى والقوات المحلية التي عملت لصالح الاستعمار الفرنسي في الجزائر خلال حرب التحرير.
واختفى النص من أجندة المجلس للفترة المقبلة، بعدما كان مبرمجا عرضه ومناقشته الخميس الماضي الموافق 3 نوفمبر، غداة احتفال الجزائر بعيد الثورة، وعوّض باقتراح آخر يخص تشديد إجراءات إعداد وثائق الهوية الفرنسية لمنع تزويرها. وذكر علي بن سي محمد، مسؤول قسم الصحافة باسم مجلس الشيوخ الفرنسي، أمس، في رد على سؤال بالبريد الإلكتروني: ''إن المشروع لم يلغ وسيبرمج في وقت لاحق''.
وأوضح لـ''الخبر'': ''المقترح مبرمج وتمت المصادقة عليه بالإجماع في اللجنة (لجنة القانون الدستوري) وسيصادق عليه في جلسة عامة سيحدد موعدها لاحقا''.
ولم يحدد مسؤول قسم الصحافة بمجلس الشيوخ أسباب تأجيل النظر في النص القانوني الذي يعدل أحكام قانون 23 فيفري المعروف بقانون تمجيد الاستعمار، إلا أنه لا يستبعد أن يكون القرار صدر بقرار من الأغلبية اليسارية في مجلس الشيوخ عبر إعادة النظر جزئيا في جدول الأعمال الموروث من عهد الأغلبية اليمينية، رغبة من اليساريين في تجنب تعقيدات للعلاقات الثنائية الجزائرية الفرنسية.
ولا تضم أجندة مجلس الشيوخ الفرنسي لشهر نوفمبر الجاري ومطلع ديسمبر أي إشارة إلى النص الذي اقترحه أعضاء في اليمين الفرنسي، أغلبهم من مناطق الجنوب التي ينتشر فيها قطاع كبير من الحركى والأقدام السوداء.
وتعطي الصيغة الجديدة للمقترح، بعد مراجعتها من لجنة القانون الدستوري، قوة قانونية للمادة 5 من قانون 23 فيفري الخاص بتمجيد الاستعمار، عبر فرض عقوبات على كل شخص يهين الحركى، بالسجن لفترة تصل إلى عام نافذ وغرامة مالية قدرها 45 ألف أورو.