كان قد اهتز على وقع قضايا تهريب وتبييض أموال وإتلاف ملفات فضائح تحويل 300 جمركي من ميناء وهران دفعة واحدة

أجرت، أمس، مصالح الجمارك في ميناء وهران حملة تحويلات، وصفت بغير المسبوقة، شملت 300 جمركي دفعة واحدة على مستوى كل الفرق العاملة في الميناء في إطار سلسلة تحويلات أمر بها المدير العام بغرض قطع أي تجذر للعلاقات بين البارونات والجمركيين، وتجنيب هؤلاء الإغراءات التي قد توقع بهم في فخ الرشوة، وجاءت القرارات بعد سلسة فضائح اهتز لها ثاني أكبر الموانئ الجزائرية.
تأتي هذه الحملة التي أجريت، أمس، في إطار ما أقرته المديرية العامة من تدابير تهدف لتفادي تكرار سيناريو فضائح اهتز لها الميناء خلال السنة الماضية، وبنفس القدر تهدف إلى قطع الطريق أمام أي محاولة لإغراء الأعوان من طرف المهربين الذين عملوا على توريط الجمركيين في عمليات تهريب انتهت بتنحية ومعاقبة العديد منهم وبرّأت آخرين.
وشملت التحويلات كل الفرق الجمركية العاملة في ثاني أكبر ميناء في الجزائر من حيث التعاملات، كل أعوان ومسؤولي فرق الجمارك، وفي مقدمتهم أعوان فرق الفحص وفرق الاستيراد التي تشرف على تفتيش الحاويات. كما شملت التحويلات فرق المسافرين والفرق البحرية وفرق الأمن. وقد جرى، أمس، إبلاغ كل الأعوان والمسؤولين بالقرارات.
وتم التركيز عملا بتعليمات المدير العام للجمارك في معايير التحويلات على مقاييس في مقدمتها مدة الخدمة في المصلحة، حيث كان من أهم من مستهم الحركة، العاملون ممن قضوا ما لا يقل عن 7 سنوات في نفس المصلحة، وأصبحت علاقة بعضهم ببارونات الاستيراد والتصدير قوية بحكم التعامل اليومي، فيما تقرر توكيل مهام لأعوان ومسؤولين لم يسعفهم الحظ في الوصول إلى تلك المناصب طيلة خدمتهم في الميناء، وكان من بين المحوّلين إلى رتب أعلى بعض المسؤولين الذين حققت مصالحهم نتائج معتبرة فيما يخص المداخيل، فيما كانت قرارات تحويل آخرين عقابية.
وأمر عبدو بودربالة مصالحه في ميناء وهران بالحرص على أن تتم نفس التحويلات كل ستة أشهر على النحو الذي تم أمس في حملة لم يعرفها ميناء وهران من قبل. وكان القرار، حسب ما تسرب لـ''الخبر'' من معلومات، صعقة بالنسبة لبارونات التهريب الذين تفاجأوا بمسؤولين جدد لا يعرفونهم.
وتأتي التحويلات المذكورة بعد سلسلة الفضائح التي انفردت''الخبر'' بنشر أهمها طيلة السنة الماضية، ويتعلق الأمر بتهريب عشرات الجرافات من ميناء وهران، وهي جرافات مستعملة ممنوعة من الدخول وقتها. كما كان ميناء وهران مسرحا لفضيحة إتلاف مئات ملفات الفساد التي كانت في مقر مكافحة الغش والتهريب بغرض محو آثار الجرائم المرتكبة، غير أن وجود نسخ عنها بمقر المديرية العامة رمى بالمحاولة في مهب الريح.
كما عرف ميناء وهران فضائح أخرى تتعلق بتبييض أموال تحت غطاء التصدير للنفايات الحديدية وغير الحديدية، وكانت الفضائح وراء سقوط جمركيين ومصدرين بين أيدي الأمن.