كاميرات مراقبة لتأمين المرفق من الظواهر السلبية

أعطى، أمس، وزير النقل عمار غول، إشارة انطلاق أشغال عصرنة ميناء العاصمة وتوسيع المحطة البحرية للجزائر التي ستستغرق 22 شهرا على أقصى حد، كاشفا عن بعض الإجراءات التي وضعتها الوزارة من أجل تأمين الميناء من مختلف الظواهر السلبية على غرار الهجرة غير الشرعية وإعادة تنظيمه.وخلال زيارة عمل قادته إلى ميناء الجزائر تفقد وزير النقل مختلف منشآته ابتداء من المنطقة الشمالية والمحطة البحرية للمسافرين إلى الرصيف رقم 17 والمخازن والمنطقة المندمجة، بالإضافة حظيرة الزيارات وورشة انجاز نهائي الحاويات والمديرية العامة لموانئ دبي العالمية وأخيرا المنطقة الجنوبية من خلال اطلاعه على آلات الرفع الجديدة «ستاكار»، معتبرا هذه الزيارة أول عمل تطبيقي ميداني بعد الجلسات الكبرى التي عقدها قطاعه مع مختلف الشركاء والمتعاملين، وهو دليلا - حسبه - بأن هذه اللقاءات لم تكن استعراضية وإنما خرجت بحلول وتوصيات هامة.وكشف غول عن بعض التدابير التي سيتم تجسيدها قريبا من أجل تأمين ميناء الجزائر من ظاهرة الهجرة غير الشرعية وتحسين عملية المراقبة من خلال وضع كاميرات مراقبة داخلا وخارجا، بالإضافة إلى ضمان أحسن تسيير وصيانة لجهاز السكانير، مضيفا في ذات السياق أن الوزارة تتصدى وتردع كل الممارسات السلبية التي تعطل الاقتصاد الوطني من خلال العمل على إعادة تنظيم موانئ الجزائر.ودعا إلى ضرورة تسهيل عملية تنقل المسافرين من المحطة البحرية مباشرة إلى وجهاتهم المحددة من خلال استخدام الترامواي أو السكة الحديدية، ونفس الشيء بالنسبة للسلع لكي لا تبقى عالقة لساعات طويلة وتصل إلى الولايات المعنية في وقت قصير ودون تعطل.وقال غول أن أفضل الانجازات التي ستطبق ميدانيا في المستقبل إنشاء ميناء جديد قريب من العاصمة من شأنه أن يساهم في تخفيف الضغط على الميناء القديم ويقدم خدمات في المستوى مشيرا الى أن الدراسات متقدمة ومواقع انجاز المشروع موجودة.ولم ينف الوزير النقص الحاصل في مجال الاستثمار، مؤكدا أنه بدون قطاع نقل قوي لا يمكن أن يزدهر الاقتصاد الوطني وتنجح مشاريع الاستثمار، مطالبا الشركاء والمتعاملين بضرورة تحسين الخدمات المقدمة لمستعملي فضاء النقل على كل المستويات سواء خدمة نقل البضائع أو نقل المسافرين من خلال تلبية مختلف طلباتهم.وشدد أيضا ذات المسؤول خلال إلقائه نظرة على عمل الشباك الموحّد، على ضرورة تطبيق النظام الإلكتروني بميناء الجزائر كأول تجربة، قبل أن يتم تعميم استعماله على مستوى جميع الموانئ الموجودة عبر القطر الوطني، مؤكدا على أهمية العمل بالتنسيق المحكم مع كل الشركاء والمتعاملين من أجل تحقيق هدف واحد وهو تحسين خدمات النقل.