«كازنوس» تحصل 70 مليار دينار في 2017

كشف المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء «كازنوس» السيد عاشق يوسف أحمد شوقي أمس، أن 89 بالمائة من المنتسبين للصندوق يدفعون فقط الحد الأدنى من الاشتراكات المحدد ب32 ألف دينار سنويا بعد تصريحهم بدخل لا يتعدى 21 مليون سنتيم في العام.ووصف المدير العام لصندوق الضمان الاجتماعي لغير الأجراء خلال نزوله ضيفا على فروم جريدة «المجاهد»، الوضعية المالية لهذا الأخير بالجيدة، لكنه حذر بالمقابل من الانعكاسات السلبية على وضعية الصندوق في حال استمرار النسبة الأكبر من المنتسبين في دفع الحد الأدنى من الاشتراكات فقط.
وقال إن «كازنوس» تمكن من تحصيل 70 مليار دينار خلال عام 2017 مقابل نفقات عامة بلغت 52 مليار دينار، منها 34 مليار دينار تمثل ديون الصندوق تم تسديدها، بما يعني تحقيق تقدم بنسبة 66 بالمائة مقارنة بعام 2015، على حد تقديره.
وبلغة متفائلة، أكد السيد عاشق أن «الصحة المالية الجيدة» للصندوق ستستمر إلى غاية عام 2025، مبرزا في سياق متصل ضرورة الاستمرار في بنفس النسق الإيجابي في عملية التحصيل للاشتراكات، لا سيما عبر العمل على تحسيس المشتركين بدفع اشتراكات تتناسب ودخلهم السنوي.
في هذا السياق، أكد المدير العام ل»كازنوس» أن هذا الأخير سيقوم بتطبيق القانون بكل صرامة من أجل حمل ذوي التصريحات «الناقصة» على التصريح بحقيقة مداخلهم السنوية ومطالبتهم برفع اشتراكاتهم إلى ما فوق الحد الأدنى، معتبرا أنه «من غير المنطقي قبول دفع تاجر له مداخل كبيرة لاشتراك ب 32 ألف دينار».
ولمعالجة هذه الوضعية، شرع الصندوق حسب السيد عاشق في عمليات مراقبة عبر إرسال مراقبين معتمدين ومحلفين ومكونين إلى الميدان، حيث تم وفقا لتصريحه، رفع عدد هؤلاء المراقبين من 150 مراقب عام 2014 إلى 430 مراقب في 2017، يعملون ضمن فرق مراقبة مختلطة مع هيئات أخرى على غرار صندوق الضمان الاجتماعي للعمال الأجراء والمفتشية العامة للعمل ومديرية الضرائب من أجل تحسيس أصحاب المهن الحرة بأهمية الانتساب للضمان الاجتماعي، إضافة إلى مهام المراقبة وإعداد تقارير تحدد طبيعة المهنة ومكان مزاولتها والدخل السنوي وكذا الاشتراك الذي يدفعه المعني.
وإذ شدّد المتحدث على أن رفض المشترك دفع اشتراكه الملزم به قانونا قد يعرضه للمتابعة القضائية، إلا أنه حرص على التوضيح بأن هذا الإجراء يستبعد اللجوء إليه باعتبار أن عدم الاشتراك في الضمان الاجتماعي تقع عواقبه بالدرجة الأولى على المشترك نفسه، والذي يستفيد عند الانتساب هو وذوي حقوقه من التغطية الاجتماعية كالعلاج المجاني والاستفادة من بطاقة الشفاء والتقاعد المناسب.
وينتسب للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء حوالي مليون و700 ألف مشترك غير أجير، منهم مليون و227 ألف تاجر وقرابة 900 ألف مشترك من فئات أخرى، بمعدل عمر 44 سنة للمشتركين.
وحسب إحصائيات الصندوق، فإن 2 بالمائة فقط من المشتركين يدفعون الحد الأقصى للاشتراكات المقدر ب64 مليون سنتيم سنويا و9 بالمائة ما يدفعون بين الحدين الأدنى والحد الأقصى، وهي النسبة التي يسعى الصندوق و عن طريق التحسيس إلى رفعها قدر الإمكان.
وبخصوص إسهام «كازنوس» في محاربة السوق الموازية، أكد عاشق أن أبواب الصندوق مفتوحة أمام من سماهم ب»مجهولي الهوية» على غرار الباعة الفوضويين والمتجولين، الذين يمكنهم حسبه الاستفادة من التغطية الاجتماعية، حيث اغتنم المتحدث المناسبة لدعوتهم مجددا للاقتراب من مصالح الصندوق من أجل الحصول على الانتساب الفوري الذي يسمح لهم بالحصول على البطاقة الحرفية أو على التصريح الرسمي من البلدية لمزاولة نشاطهم.
وأشار إلى أنه - وفي تجربة أولى من نوعها - تم تسوية وضعية 1241 من هؤلاء من أصل 8096 تحصلوا على الانتساب الفوري.
وفي رده على سؤال حول الضجة التي أثيرت بشأن الديون الجزائرية المستحقة للمستشفيات الفرنسية، فند مدير «كازنوس» الأرقام الضخمة التي تناولها الإعلام، وأشار إلى أنه تم الفصل في هذه القضية بعد التأكد من أن فواتير بعض المرضى لا تعود لجزائريين وإنما لأشخاص انتحلوا الصفة من أجل الاستفادة من امتيازات منظومة الضمان الإجتماعي الجزائرية، مؤكدا أن الصناديق الجزائرية تعمل حاليا في إطار منظم مع نظيراتها الفرنسية.