كارثة الاقتصاد الجزائري بالأرقام الإعلان عن النتائج النهائية للإحصاء بعد أسبوعين

كشف نائب المدير العام للديوان الوطني للإحصائيات، حميد زيدوني، أمس، أن النتائج النهائية للإحصاء الاقتصادي لسنة 2011 سيتم الإعلان عنها بعد أسبوعين، في وقت اعتبر الرئيس الأسبق لمنتدى رؤساء المؤسسات، عمر رمضان، أن النتائج الأولية للإحصاء تظهر كارثة الاقتصاد الجزائري الذي يعتمد على القطاع التجاري والخدماتي في غياب شبه كلي للصناعة.
وأورد السيد زيدوني في مداخلة، قدم من خلالها توضيحات حول النتائج الأولية للإحصاء الاقتصادي، في لقاء نظمه منتدى رؤساء المؤسسات بالمعهد الدولي لفنون التسيير والتنمية في العاصمة، أن النتائج النهائية للإحصاء الاقتصادي سيتم الإعلان عنها بعد أسبوعين. وأوضح بأن الإحصاء شمل حوالي مليون متعامل اقتصادي ينشطون في موقع ثابت بمن فيهم من يعمل دون سجل تجاري، في إشارة إلى إدراج متعاملين في السوق الموازية وهذا في حال ما تم تحديد موقع نشاطهم.
وأضاف أن النتائج المقرر نشرها قريبا، تتعلق بالمرحلة الأولى للإحصاء وستتبعها مرحلة ثانية للإحصاء، حيث سيتم التدقيق في النشاطات الاقتصادية على مستوى البلديات. ولكن المتحدث شدد على أن الإحصاء الاقتصادي لن يكشف عن تفصيل الحسابات الفردية للمتعاملين، فالقانون يمنع الديوان الوطني للإحصاء من كشفها بل يسمح له بتقديم المعطيات الإجمالية فقط وهذا ردا على مطالب متأتية من منتدى رؤساء المؤسسات، تدعو إلى الشفافية في التعامل مع المعطيات الاقتصادية، بما فيها حسابات الشركات التي يفرض القانون على أصحابها أن يودعوها لدى المركز الوطني للسجل التجاري.
من جانب آخر، أضاف المسؤول أن الإحصاء الاقتصادي لسنة 2011 لم يشمل القطاع الفلاحي، على اعتبار أنه يحتاج إلى منهجية مغايرة، وهو قطاع سيشهد، خلال السنة الجارية، إحصاء خاصا به ستجريه وزارة الفلاحة والتنمية الريفية بمساعدة تقنية من الديوان الوطني للإحصاءات. ولم يتردد عمر رمضان، الرئيس الأسبق لمنتدى رؤساء المؤسسات، في اعتبار أن الوضع الاقتصادي الوطني، بناء على النتائج الأولية للإحصاء، زاد تدهورا، فأغلب المتعاملين الاقتصاديين الذين اعتبرهم ''غاشي'' ولا علاقة لهم بالنشاط الاقتصادي، يعملون في قطاعي التجارة والخدمات في غياب شبه كلي للصناعة. فمن بين مليون متعامل تم إحصاؤهم، نجد أن 1 ,55 بالمائة يعملون في التجارة و9, 33 بالمائة في قطاع الخدمات ولا تثمل نسبة المتعاملين في القطاع الصناعي إلا 10 بالمائة.
ولتأكيد أن الوضع الاقتصادي في الجزائر أصبح يهدد البلاد، أشار عمر رمضان إلى تراجع الأسطول البحري من 80 باخرة إلى ,14 ليضيف أن من بين 14 باخرة التي تمتلكها الجزائر، 6 منها فقط تعمل، في حين أن البواخر الأخرى لا يعرف مصيرها. إن أمرا كهذا يهدد أمن البلاد، في حال ما تم حصارها اقتصاديا.