كابوس البحث عن كيس الحليب يعود مجددا

يدخل غدا، موزعي الحليب في إضراب وطني، احتجاجا على رفض وزارة بختي بلعايب بزيادة هامش الربح من 0.75 دينار إلى دينارين لفائدتهم، رغم منحها مهلة لإستداراك الأمر خلال لقائهم الأخير بالوزير، ليجد المواطن نفسه بداية من يوم غد في رحلة بحث عن كيس حليب لعائلته.وأعلن موزعو الحليب منذ الأسبوع الماضي عن شن إضرابهم الوطني بتاريخ 8 فيفري الجاري، بعد أن قررت نقابتهم في اجتماعها الأخير شل القطاع، كرد حاسم على رفض الجهة الوصية لمطلبهم حول زيادة هامش الربح من 0.75 دينار إلى دينارين، بحجة أن الأمر لا يهم وزارة التجارة وحدها بل أن لقطاع الفلاح دخل في ذلك، حيث أشارت النقابة، أنه بالرغم من أن هذا الهامش ضئيل جدا إلا أنه يبقى حق لموزعي الحليب ولا يمكن التفريط فيه، خاصة وأنهم منحوا الوزارة مهلة أسبوع لإعادة النظر في قرار الرفض. كما أبلغ الغاضبون الوزارة بقرار الإضراب من خلال إرسال الإشعار وفقا لما يقتضيه القانون، في محاولة منهم أخيرة لدفع الوصاية لمراجعة قرارها، خاصة بعد أن ضاقت بهم السبل، واصطدموا بعدم تنفيذ الوعود التي طالما قطعتها مصالح الوصاية لصالحهم، مطالبين بلعايب بوثيقة رسمية تنصفهم عوض الوعود، إلأا أنهم فوجئوا بتجاهل الوصاية، خاصة وأن اوزير الوصي منهمك في الحدث الهام المتعلق بالمصادقة على الدستور وما يترتب عنه من تعديل حكومي مرتقب، يحدد مصيره بالبقاء على رأس القطاع أو الرحيل. علما أنه قد سبق وأن طالب موزعو الحليب الوزير الوصي بزيادة هامش الربح خلال لقاءهم به الأسبوع الفارط، إلا أن المسؤول الأول عن القطاع لم يتحدث عن هذه النقطة متبرئا من هذا المطلب بحجة أن هذا الأمر لا يعني وزارة التجارة فقط بل يخص أيضا وزارتي الفلاحة والمالية، الأمر الذي أثار حفيظة الشركاء ودفعهم إلى التوقف عن العمل والتصعيد أكثر في حال استمرار الوصاية في تعاملها مع ملفهم.