قيمة القروض الميسّرة فاقت 17 مليار دينار الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط يراجع قدرة تسديد المستفيدين

كشف مسؤول الاتصال للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، السيد مراد أيت وعراب، أن قيمة القروض العقارية الميسرة الممنوحة من طرف البنك خلال العام الماضي ارتفعت بالنسبة للأشخاص المستفيدين من السكنات إلى ما قيمته 1,17 مليار دينار. بالمقابل، قام الصندوق بمراجعة قدرة تسديد طالبي القروض العقارية وتكييفها مع سلم الأجور الجديد بعد اعتماد الحكومة لزيادة في الأجر القاعدي تقدّر بثلاثة آلاف دينار ابتداء من جانفي الجاري. وأوضح نفس المسؤول في تصريح لـ''الخبر''، أن الصندوق قام بمنح قروض ميسرة في إطار معدلات الفائدة المخفضة وفقا لما جاء في قانون المالية التكميلي لسنة 2009،  تجاوزت قيمتها الـ 17 مليار دينار، حيث تم تمويل 845, 11 ملف، مقابل 218,6 ملف سنة 2010 بقيمة 7,7 مليار دينار، ما يمثل ارتفاعا بمعدل 90 بالمائة في عدد الملفات الممولة و 121 بالمائة في قيمة القروض الممنوحة. وبالنسبة لإجمالي القروض العقارية الممنوحة من طرف الصندوق خلال سنة 2011، قال مراد آيت وعراب، أنها قدّرت بــ 170 مليار دينار، منها 36 مليار دينار منحت كقروض عقارية موجهة للأشخاص، حيث تم تمويل ملفات 377 ,21 السنة الماضية مقابل 158, 17 ملف خلال سنة .2010 للتذكير، فإن الإجراءات الخاصة باعتماد معدلات فائدة مخفضة تتراوح بين 1 إلى 3 بالمائة، تم الشروع في تطبيقها شهر جوان من سنة .2010 على صعيد آخر، أعلن الصندوق عن مراجعته لقدرة تسديد طالبي القروض الرهنية الموجهة للأفراد، حيث سيتم حسابها من الآن فصاعدا على أساس المدخول الشهري الصافي. وحدد نمط الحساب الذي يعتمد على سلم الأجور الجديد بنسبة 30 بالمائة بالنسبة للأجراء و40 بالمائة بالنسبة للتجار والحرفيين والمهن الحرة إذا ما كان المدخول الشهري الصافي أقل أو يعادل مرتين الأجر الوطني الأدنى المضمون. بالنسبة للأجراء الذين يتجاوز دخلهم الشهري الصافي مرتين الأجر الوطني الأدنى المضمون ويقل أو يعادل 4 مرات هذا الأجر ترتفع الحصة إلى 40 بالمائة، في الوقت الذي تقدّر بالنسبة للمهن الحرة بمعدل 45 بالمائة.