قيمة التمويلات بلغت 1930 مليار سنتيم: فلاحون بالمسيلة يشتكون تأخر تمويل المشاريع

اشتكى فلاحون و مستثمرون في شعب الحبوب و الحليب و تربية المواشي، أمس، مما وصفوه «بالممارسات البيروقراطية التي تواجه انطلاق مشاريعهم الاستثمارية في قطاع الفلاحة على مستوى بنك الفلاحة و التنمية الريفية، في حين رد المدير الجهوي لبنك بدر، داود عيدي، بالأرقام، مؤكدا أن قيمة القروض التي منحها البنك منذ سنة 2019، تتجاوز 1930 مليار سنتيم و أن الانتقادات التي تطال البنك من قبل البعض، لا تعبر عن الحقيقة.و عبر حوالي 35 فلاحا و مستثمرا و جمعيات فلاحية و تربية الدواجن في رسالة شكوى تحصلت «النصر» على نسخة منها، عن امتعاضهم من بعض الممارسات التي قالوا إنها تنم عن «عدم احترام» للفلاحين و شركاء المؤسسة المصرفية بداية من عدم احترام مواعيد الاستقبال و استحالة ذلك في أحيان كثيرة و التماطل المفرط في دراسة الملفات التي تتراوح بين العام إلى 4 سنوات و كذا عدم تخصيص مكتب لتوجيه الفلاح و الاقتصار على مخاطبتهم عن طريق الحاجب و فرض تحفظات متناقضة و تقديم وعود كاذبة، فضلا عن فرض تحفظات شفوية لا تشملها الدراسة.
و أضاف هؤلاء، بأن الأمر تجاوزه إلى التماطل في تسوية ملفات قرض الرفيق المودعة لدى البنك منذ شهر جوان و الخاصة بالبذور و الأعلاف و دواجن البيض لسنة 2021 و «مساومات» يتعرض لها مستثمرون في بعض الأحيان، إضافة إلى «معاملات غير محترمة» و منها تفتيش هواتف المستثمرين عند دخولهم إلى المكتب.
و أشار موقعو الشكوى، إلى أن هذه الممارسات البيروقراطية من شأنها عرقلة مشاريع الدولة و مجهوداتها في تنمية المناطق الفلاحية و تأمين الغذاء لمواجهة للتحديات التي تعرفها البلاد و التي يفرضها، حسبهم، الوضع الاقتصادي العالمي.
المدير الجهوي لبنك الفلاحية و التنمية الريفية، داود عيدي، قال إن ما ذكر من انتقادات في مجملها بعيدة عن الحقيقة، مشددا على أن مجمل من وقعوا على الشكوى هم مستفيدون من الموافقة البنكية و منهم من هم مدانون للبنك عن طريق زوجاتهم في ملفات أخرى، إلا أنه ما يمكن قوله، يضيف، هو أن مسؤوليته تحتم عليه أن يمارس صلاحياته في تقدير المخاطر التي يمكن أن تنجم عن تمويل مشاريع لا تتوفر على الشروط القانونية، فضلا عن وجود سوء فهم بالنسبة للبعض الذين يعتبرون تأخر صب التمويل تتحمله المؤسسة البنكية و لكن الصواب هو أن هناك إجراءات يمر عليها المستثمر أو الفلاح قبل الحصول على القرض، لكن هؤلاء من يتأخرون في توفيرها.
و من بين هذه الاشكالات، تأخر المستثمرين في رفع بعض التحفظات قبل الحصول على التمويل، بعد الحصول على الموافقة المبدئية من البنك و من بينها على سبيل المثال يقول، ارتفاع أسعار بعض الآليات و عدم قدرة البعض على توفير المساهمة الشخصية و تحيين بطاقة الفلاح التي تأخذ الكثير من الوقت أحيانا تتجاوز ثلاثة أشهر أو أكثر.
كما كشف ذات المسؤول، عن عدد الملفات التي تم تمويلها منذ سنة 2019 و التي تصب جميعها في فائدة الفلاح بالولاية و من بينها قرض الرفيق الذي تجاوزت 200 ملف، مقبولا بقيمة مالية تقدر ب 48 مليار سنتيم و 80 ملفا خاصا باقتناء العتاد من جرارات و آليات حصاد و إجمالا تم تمويل مشاريع الاستثمار الفلاحي منذ سنة 2019 ب1930 مليار سنتيم.