تهدف هذه الدراسة إلى اختبار العلاقة التجريبية بين التطور المالي والنمو الاقتصادي في المغرب خلال الفترة 1988-2014. لأجل ذلك قمنا باستخدام نموذج الانحدار الذاتي للإبطاء الموزع ARDL، حيث تم اعتماد حجم القروض الموجهة للقطاع الخاص من قبل المصارف وحجم التداولات في سوق المال كمؤشرين للتطور المالي.
أظهرت النتائج التجريبية أن زيادة في حجم القروض الموجهة من المصارف نحو القطاع الخاص بنسبة 1% تؤدي إلى زيادة في النمو الحقيقي بقرابة 0.4% على المدى الطويل. بالمقابل، خلصت الدراسة إلى غياب دور فاعل لسوق الدار البيضاء المالي على النمو، ويعود جانب من ذلك إلى أثر المزاحمة الذي تحدثه المصارف على نشاط البورصة. وعليه، فإن المغرب مطالب بتسريع وتيرة خوصصة المصارف، ومواصلة الإصلاحات لسوق المال للمساهمة في جذب المدخرات ودعم النمو على المدى الطويل.
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
مضاف من طرف : einstein
صاحب المقال : - عماني لمياء - بن معزو محمد زكريا
المصدر : مجلة الباحث Volume 17, Numéro 17, Pages 129-142 2017-06-01