نحاول في هذا المقال تقديم معالجة قياسية للعلاقة بين النمو الاقتصادي ومعدلات البطالة في الأراضي الفلسطينية، للفترة الممتدة بين سنتَيْ 1996 و2011، وسنعتمد على التحليل الوصفي وتقدير نموذج يربط متغير البطالة مع الناتج المحلي الاجمالي في كل من الأراضي الفلسطينية عامة، وفي الضفة الغربية، وقطاع غزة كل على حده. ونهدف إلى معرفة مدى تحقق قانون OKUN في الواقع الاقتصادي الفلسطيني مستعيناً ببعض المؤشرات الاحصائية، وقد توصلنا الى سلوك دالة البطالة في الضفة الغربية يختلف عن سلوك دالة البطالة في قطاع غزة، وجود علاقة عكسية بين معدل التغير في معدل النمو في الناتج المحلي الاجمالي، والتغير في معدل البطالة في الاقتصاد الفلسطيني ولكن بمعدلات مختلفة عن الاقتصاد الامريكي، ترتبط الاوضاع الاقتصادية الفلسطينية بالاحتلال الاسرائيلي اكثر من ارتباطه بالسياسات الاقتصادية الفلسطينية، اعتماد السلطة الوطنية الفلسطينية على المساعدات والمنح الخارجية كمصدر رئيسي في موازنتها العامة، ولتخفيض معدلات البطالة في الأراضي الفلسطينية يتطلب توفير البيئة الملائمة، والاليات الناجعة لكي يتم رسم السياسات الاقتصادية الفلسطينية على اساس وحدة اقتصادية متكاملة رغم ان المنطقتين منفصلتان جغرافيًا.
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 03/05/2021
مضاف من طرف : einstein
صاحب المقال : - شيخ العيد جلال - بهــدي عــيسى
المصدر : مجلة الباحث Volume 11, Numéro 11, Pages 23-34