قياديون بالأفالان يلجأون للقضاء لإلغاء المؤتمر العاشر

أودع محامي قياديين سابقين في حزب جبهة التحرير الوطني دعوى لدى مجلس الدولة، للمطالبة بإلغاء المؤتمر العاشر للحزب الذي نظم أواخر شهر جوان الماضي، رغم فشل محاولات سابقة لانتزاع قرار قضائي لمنع عقده.وأفاد محمد يرفع، عضو اللجنة المركزية في الفترة 2010-2015، في اتصال هاتفي، أمس، مع “الخبر”، بأن الدعوى تتضمن طلبا لإلغاء المؤتمر ونتائجه، ويتضمن الملف وثائق تثبت، حسبه، عدم شرعية قطاع كبير من المندوبين المشاركين الذين ينتمون، حسبه، إلى أحزاب أخرى ولازالوا فيها. وجدد خصوم قيادة الأفالان في العريضة اتهاماتهم للأمين العام للحزب بعدم احترام القوانين الأساسية للحزب.وقال يرفع: “استدركنا في الدعوى الجديدة بعض الاختلالات التي وقعنا فيها في الدعاوى السابقة التي تم رفعها أمام المحكمة الإدارية، وأدت إلى رفضها من قبل القضاء الإداري”. ويشير يرفع، الذي كان رئيسا للجنة الدفاع بالمجلس الشعبي الوطني، إلى الاعتراف هذه المرة بصفة الأمين العام لعمار سعداني بدل تقديمه في مرة سابقة بالمدعو عمار سعداني فقط مرفقا بعنوان خاطئ. وكان عدم الاعتراف بصفته أحد أسباب رفض الدعوى من المحكمة الإدارية.وأشار الشاكون إلى أن ظروف عقد المؤتمر الحالي تشبه تلك التي نظم فيها مؤتمر 2003 والذي ألغي بقرار من القضاء الإداري.وأدرجت وزارة الداخلية كطرف في القضية باعتبارها الهيئة الوصية على مصالح ولاية العاصمة، التي منحت رخصة تنظيم المؤتمر، إلى جانب كون الوزارة الهيئة التي اعتمدت نتائج المؤتمر في ظرف قياسي، حيث حصلت قيادة الأفالان على شهادة المطابقة في ظرف 10 أيام فقط بعد إيداع الملف، رغم عدم اكتمال الوثائق، ومنها قائمة أعضاء اللجنة المركزية الجديدة، التي استمر العمل عليها لحوالي شهر أو أكثر ولم يكشف عنها بعد.وفضل المعارضون لسعداني الاستمرار في مشاكسته أمام القضاء والإعلام، رغم إدراكهم أن التوازنات في السلطة ليست في صالحهم، بدليل الحماية القانونية والأمنية التي حصل عليها أمين عام الأفالان الذي يستند إلى قاعدة صلبة في الحكم حاليا.