قيادة الفصائل تطالب العرب بالتصدي ل"أصوات التطبيع المسمومة"

شددت قيادة القوى الوطنية والإسلامية، على ضرورة توسيع المشاركة في إطار المقاومة الشعبية التي تستمر في العديد من المواقع رفضا للحواجز والاستيطان ومصادرة الأراضي، ودعت الشعوب العربية إلى رفض التطبيع مع الاحتلال، ورفض "الأسواق المسمومة" التي تهاجم الشعب الفلسطيني.وأكدت في بيان لها تلا اجتماعا عقدته في مدينة رام الله، على المضي قدما بالجهود الرامية لمواجهة الاستيطان، وتشكيل القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية ووضع برنامج مستدام يشارك فيه جميع الشعب الفلسطيني.
وقالت: "إن تصعيد عدوان وجرائم الاحتلال ومستوطنيه الاستعماريين ضد شعبنا في كل الأراضي الفلسطينية المحتلة، لن ينجح في ثني شعبنا عن التمسك بحقوقه وثوابته واستمرار مقاومته للاحتلال".
وتطرقت إلى قرارات حكومة الاحتلال ببناء المزيد من الوحدات الاستيطانية وعمليات التوسع في المستوطنات، والتي تترافق مع قيام المستوطنين بإقامة البؤر الاستيطانية على أراضي المواطنين الفلسطينيين وتصعيدهم جرائمهم في الاعتداء على المواطنين وقطع الأشجار وحرقها وسرقة المحاصيل في موسم قطف الزيتون، الذي يعتمد عليه المزارع الفلسطيني.
وقالت إن هذا الأمر "يتطلب التصدي لهؤلاء المجرمين من خلال لجان الحراسة والحماية التي يتعين أن تحمي الأرض والأشجار وأبناء شعبنا من هذه الاعتداءات المستمرة".
وشددت على أهمية تضافر الجهود لمواجهة كل المخاطر المحدقة بالقضية الوطنية وخاصة ما تسمى "صفقة القرن" الأمريكية وسياسة الاحتلال العدوانية والإجرامية والتطبيع العربي، الذي قالت إنه "يشكل خيانة للقضية الفلسطينية وقضايا الأمة".
وأكدت على أهمية إعلاء الصوت للوقوف إلى جانب القضية الفلسطينية وعدالتها والحق التاريخي والطبيعي للشعب الفلسطيني في الوصول إلى الدولة المستقلة وعاصمتها القدس وضمان حق عودة لاجئيه.
ودعت الشعوب العربية لرفض سياسة التطبيع الرسمي العربي، وإلى رفض الاتهامات الباطلة التي توجه إلى الشعب الفلسطيني وقيادته وفصائله ورموزه، التي قالت إنها "لا تدافع عن مركزية القضايا وهي القضية الفلسطينية ولكن عن كرامة الأمة العربية جميعا"، وشددت على ضرورة رفض كل الأصوات التي وصفتها ب"المسمومة والأبواق التي تكيل التهم جزافا في سبيل إرضاء العدو على حساب كفاح وتضحيات شعبنا الفلسطيني العظيم".
وأشادت في ذات الوقت بنضالات الأسرى في سجون الاحتلال، وبصمودهم وإرادتهم الرافضة لكل محاولات الاحتلال لكسر إرادتهم، في ظل استمرار فرض سياسة "العزل الانفرادي"، ونددت بموقف الاحتلال الرافض لإطلاق سراح الأسير ماهر الأخرس المضرب عن الطعام، والذي يواجه خطرا حقيقيا على حياته.
وفي سياق قريب، كانت اللجنة الوطنية القانونية للتصدي للتشريعات العنصرية الإسرائيلية، عقدا اجتماعها الدوري برئاسة وزير العدل محمد الشلالدة عبر تقنية الاتصال عن بعد، حيث أكد الشلالدة أهمية استمرار النضال القانوني الفلسطيني ضد كافة الانتهاكات الإسرائيلية رغم كافة الظروف الراهنة.
وقال منسق اللجنة، المستشار القانوني يوسف عبد الصمد، إن اللجان الفنية المنبثقة عن اللجنة الوطنية القانونية الوطنية للتصدي للتشريعات العنصرية الإسرائيلية، حصرت القوانين والأوامر العسكرية، حيث تم الاستناد في العمل إلى ما تم إنجاره سابقا وإلى المعلومات المتاحة من مجموعة من المؤسسات، وإلى التشريعات المنشورة عبر الوقائع الإسرائيلية.