قوجيل يُخطر المحكمة الدستورية

بخصوص تعديلات بعض مواد مشروع قانون المالية 
قوجيل يُخطر المحكمة الدستورية
ـ الإخطار سببه تعارض التعديلات مع الدستور
ـ أعضاء مجلس الأمة يُصادقون على قانون المالية 
ـ قوجيل: قانون المالية 2025 انطلاقة لمرحلة جديدة 

ن. أيمن
قام رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل بإخطار المحكمة الدستورية بخصوص تعارض التعديلات التي طالت و/ أو جاءت بها المواد 23 29 33 و55 من مشروع قانون المالية مع نص المادة 147 من الدستور بعد المصادقة أمس على نص القانون المالية 2025 حسب ما أفاد به بيان لمجلس الأمة.
وجاء في البيان: عملاً بأحكام الدستور لاسيما المادتين 192 و193 منه ومباشرة بعيد مصادقة مجلس الأمة السبت 16 نوفمبر 2024 على نص القانون المتضمن قانون المالية لسنة 2025 قام السيد صالح قوجيل رئيس مجلس الأمة بإخطار المحكمة الدستورية بخصوص تعارض التعديلات التي طالت و/أو جاءت بها المواد 23 29 33 و55 مع نص المادة 147 من الدستور..
وفي سياق ذي صلة أكد رئيس مجلس الأمة أن نص قانون المالية 2025 المصادق عليه من طرف غرفتي البرلمان يتضمن كل التزامات السيد رئيس الجمهورية ويعد انطلاقة لمرحلة جديدة من شأنها أن تعطي للجزائر مكانة اقتصادية وسياسية ريادية.
وفي كلمة ألقاها في ختام جلسة علنية ترأسها بمجلس الأمة خصصت للتصويت على نص قانون المالية 2025 أوضح قوجيل أن هذا النص الذي يتزامن مع الاحتفال بالذكرى السبعين لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة وبداية العهدة الرئاسية الثانية لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يتضمن كل التزامات الرئيس السابقة والمستقبلية ويعد انطلاقة لمرحلة جديدة من شأنها أن تعطي للجزائر مكانة اقتصادية وسياسية ريادية .
وأضاف رئيس الغرفة العليا للبرلمان أن كل إجراءات قانون المالية المصادق عليه تحقق شعار أول نوفمبر من الشعب وإلى الشعب وهو ما يبعث على الفخر معتبرا أن العهدة الحالية لرئيس الجمهورية جاءت تحت عنوان تحقيق النمو والاستقلال الاقتصادي وبلوغ الاكتفاء الذاتي الذي من شأنه أن يدعم القرار السياسي ويحافظ على استقلاليته.
واعتبر قوجيل أن الجزائر تعيش مرحلة تاريخية تتميز بتقلبات عالمية عديدة مشيرا إلى أهمية المرجعية النوفمبرية في هذه المرحلة والتي شدد عليها رئيس الجمهورية منذ أول أيام عهدته الأولى.
وفي هذا السياق دعا رئيس مجلس الأمة إلى مواصلة النضال واليقظة المستمرة والتجند من أجل الوطن الذي يشهد استهدافا بسبب مواقفه الثابتة والتزامه بدبلوماسية أصيلة وحقيقية عكس الدول التي تنتهج ما سماه غبار الدبلوماسية .
وبعد أن ذكر بزيارة رئيس أركان جيش الكيان الصهيوني إلى المغرب وتهديده للجزائر من هناك تساءل السيد قوجيل عن مفهوم الأشقاء عند الجار المغربي مشيرا إلى أن الجزائر واضحة في تفريقها بين الاحتلال المغربي والشعب المغربي مثلما فرقت سابقا بين الشعب الفرنسي والاستعمار الفرنسي.
وخلال هذه الجلسة صوت أعضاء مجلس الأمة على نص القانون كما دعت إليه لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية للمجلس في تقريرها التكميلي والتي أوصت في مقابل ذلك بمباشرة إجراءات إخطار المحكمة الدستورية بخصوص أربع تعديلات أدرجها المجلس الشعبي الوطني على مشروع قانون المالية 2025 وهذا طبقا للمادة 193 من الدستور.
ويتعلق الأمر بالمواد 22 مكرر و29 و33 و55 معدلة والمتعلقة كلها بإجراءات جبائية.
وفي تقريرها التكميلي ثمنت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية للمجلس الأحكام والتدابير الواردة في نص قانون المالية لسنة 2025 معتبرة أنها تهدف إلى تجسيد مختلف القرارات التي اتخذتها السلطات العليا للبلاد بقيادة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون في فاتحة عهدته الرئاسية الثانية من أجل جزائر جديدة ومنتصرة .
وتتمحور هذه التدابير حول ترتيب أولويات الانفاق العمومي ودعم الاستثمار وتمويل المشاريع الكبرى والاستراتيجية لاسيما في قطاعي المناجم والنقل وترسيخ الطابع الاجتماعي للدولة بحماية ومتابعة المكاسب المحققة على مدار سنوات العهدة المنصرمة ودعمها وتعزيزها بتدابير غير مسبوقة مع التركيز على متابعة الموارد لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتنويع الاقتصاد الوطني .
وأوصت اللجنة في تقريرها التكميلي بضرورة مواصلة الجهود الرامية لتحسين أداء المالية العمومية وتسريع وتيرة التحول الرقمي واحتواء السوق الموازي وتحسين مناخ الأعمال وتطوير المقاولاتية والدفع الالكتروني ومراجعة سياسة الدعم.
كما دعت إلى تكثيف الجهود لتنويع الاقتصاد وتشجيع الاستثمار الخلاق لمناصب الشغل وتعزيز الأمن المائي والغذائي وإشراك الجامعة لإيجاد حلول علمية مستدامة للتحديات التي تواجهها البلاد.