قوت الجزائريين في خطر الاحتفاظ بمشاريع ضيّعت الملايير وصدمة مالية على الأبواب

تعالت أصوات العديد من المسؤولين التكنوقراط، على رأسهم محافظ بنك الجزائر، محمد لكصاسي، الذي فضّل أن ينبّه الحكومة بطريقة غير مباشرة، ملمحا إلى ظهور "بوادر أزمة" يمكن أن تتعقد أكثر بتراجع أسعار البترول، حيث لم يستطع الاستغناء عن المصطلح الاقتصادي في تصريحاته، والمتعلق ب«الصدمة المالية" التي هزت ميزان المدفوعات الجزائري، والتي حتى وإن كانت، حسبه، خفيفة، فإن عواقبها ستكون وخيمة على الجزائريين في حال تراجع سعر برميل النفط تحت سقف 71 دولارا للبرميل. بالمقابل، تبقى القرارات السياسية، خاصة مع إصرار "حلف" الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على إبقائه على كرسي الحكم، تنسي هؤلاء، من أعضاء الحكومة المختارة وغيرهم، حقيقة ما آلت إليه الوضعية الاقتصادية للبلاد، بين مشاريع قوانين مجمّدة والتعنّت لإبقاء أخرى التهمت الملايير دون أن تر النور، لا لشيء إلا لأنها سايرت فترة حكم عبد العزيز بوتفليقة. وكان وزير المالية، كريم جودي، بنفسه قد دقّ ناقوس الخطر عند عرضه، أمام الحكومة السابقة، لقانون المالية التكميلي لسنة 2013، بتطرقه إلى وضعية عائدات الجزائر من المحروقات وتراجع الأسعار وقيام بعض الدول الأوروبية بتقليص وارداتها نتيجة انكماش الطلب على النفط في الأسواق الدولية، غير مستبعد اللجوء إلى العودة للاستدانة من الخارج في حال استمرار هذه الوضعية على المدى المتوسط. غير أن الشخص نفسه فضّل أن يعود بقوة ليعكس ما قاله، ويؤكد بأن الدولة لن تعتمد سياسة التقشف في ميزانية التجهيز ولن تخفّض منها، وهذا كله ليفنّد معلومات تكلّمت عن توقيف مشاريع الرئيس. واعتبر العديد من المحللين السياسيين بأن تقارير لكصاسي، والذي بالرغم من تأكيده استمرارية تسجيل الاقتصاد الوطني لمؤشرات إيجابية، تعدّ بمثابة التنبيه للحكومة، التي يجب أن تقتنع بأن البحبوحة المالية الحالية غير دائمة، خاصة وأن مداخيل وصادرات البلاد من النفط قد تراجعت بصفة محسوسة، بلغت معدل تجاوز 10 بالمائة بالنسبة لحجم الصادرات و7 بالمائة بالنسبة لأسعار البترول، والتي تغطي إلى غاية الآن العجز في ميزانية الدولة. غير أن السباق إلى العهدة الرابعة أنسى السياسيين، من "حلف" بوتفليقة، مصير الاقتصاد الوطني وما آل عليه، بعد أن دقّ الجميع ناقوس الخطر بتسجيل فاتورة استيراد من المنتظر أن تراوح مستوى ال60 مليار دولار نهاية هذه السنة. والأدهى من ذلك أن الحكومة التي أمرت بتشكيل فوج لتقييد مستوى هذه الواردات، هي نفسها من أمرت بالإبقاء على ما سمي ب«مشاريع الرئيس"، والتي تعتبر المتسبب الرئيسي في نفاد قوت الجزائريين، على عكس ما يتداول من أن فاتورة أكلهم وراء ذلك. وتؤكد أرقام الجمارك أن مشاريع الرئيس وعتادها هو ما التهم القسط الأكبر من مدّخرات الجزائريين، حيث مثّلت واردات التجهيز والعتاد الصناعي ما نسبته 66,9 بالمائة من القيمة الإجمالية للواردات، مقابل 16,23 بالمائة بالنسبة لواردات المواد الغذائية. أكثر من ذلك تمكّنت قرارات سلال ل«شراء السلم الاجتماعي" وبوصفة سحرية من امتصاص السيولة البنكية النائمة في البنوك، بعد أن عجز الأخصائيون من المصرفيين عن ذلك ولمدة تجاوزت الخمس سنوات، مؤكدين بأنه لا مشاريع ناجعة لامتصاص هذه الأموال، ليأتي الوزير الأول، وبتعليمة واحدة، لتسهيل منح القروض في إطار مشاريع الشباب وبالنسبة للمؤسسات، وينجح في توزيع الملايير بضمانات من الخزينة، هو الآن غير متأكد من عودتها ومن الملاءة المالية لأصحابها. وبين هذا وذاك، ننتظر عودة الرئيس بوتفليقة للمصادقة على أهم قانون لتسيير ميزانية البلاد، والذي تم إعداده في نسختين، ليتم إلغاء الأولى وإدراجها في نسخة 2014، بعد أن تعذّر على القاضي الأول الالتحاق بكرسيه في قصر المرادية. س. ي