قوة القانون

أعادت وزارة التربية الوطنية مدير ثانوية عبد العزيز الشريف بالوادي إلى منصبه بقوة القانون، وأمرت بصرف راتب له بعد توقيفه تعسفيا من طرف مدير التربية، على خلفية رفضه نقل تلميذ في القسم النهائي من قسم إلى آخر. وأتى القرار بعد فتح مصالح الوزارة الوصية تحقيقا حول ملابسات القضية، ليثبت بأنها كانت استجابة لضغط جهة إدارية نافذة بالولاية، ما تسبب في إحراج الوالي، كون المعني يعمل في قطاعه، كما أن القضية جاءت في سياق جملة من القرارات التعسفية المحرجة له، تمت دون الرجوع إليه، ما أجبره على إلغائها بالجملة.