قوانين مكافحة الفساد حققت نتائج في الميدان

أكد أستاذ القانون الدستوري الدكتور موسى بودهان، أن الآليات القانونية الوطنية التي وضعتها الجزائر في مكافحة الفساد "أتت أكلها"، منها في مجال الصفقات العمومية، وما حققه القانون العضوي للانتخابات وقال إنه ساهم في التخفيف من حدة ومخاطر الفساد السياسي والانتخابي.تطرق الأستاذ بودهان في تصريحه ل«الشعب"، إلى أهم الآليات القانونية الوطنية والدولية التي اعتمدتها الجزائر في مكافحة الفساد الذي ينخر كل القطاعات، حيث تم إدراج مكافحة الفساد في الدستور وفي عديد القوانين، وفي مجال أخلقة الحياة العامة والحياة السياسية.
ولفت إلى أن القانون العضوي للانتخابات، مكن من التخفيف من حدة ومخاطر الفساد السياسي والانتخابي، مؤكدا ضرورة تفعيل كل الآليات القانونية الوطنية بتسريع صدور النصوص التطبيقية، للإحاطة بالظاهرة من كل جانب.
وحرص على تثمين جهود الدولة في مكافحة الظاهرة، إذ بادرت بتعديل القانون المتعلق بالفساد أكثر من مرة، ليتم استدراك الثغرات التي كانت فيه، خاصة من حيث العقوبات، مشيرا الى ان القانون 01-06 تضمن عقوبات لا ترقى الى مصف الردع القانوني، سواء كان خاصا أو عاما، وذكر بأن أقصى مدة عقابية يتحدث عنها قانون مكافحة الفساد الحالي، 20 سنة. وبالنسبة للعقوبات المالية أقصى عقوبة 2 مليوني دج.
أضاف في هذا الإطار، انه تم تعزيز قانون مكافحة الفساد بقانون آخر يتعلق بالسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد، التي تم دسترتها بعدما كانت مجرد هيئة استشارية، تم تأطريها بقانون 22 -08، وقد وضعت استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد، تتضمن مبادئ وأهدافا. كما أطلقت شبكة تسمى الشبكة الجزائرية للشفافية "نراكم"، تنسق مع المجتمع المدني في مكافحة الظاهرة وقمعها.
كما لم يغفل المتحدث دور البرلمان في مكافحة الظاهرة بعمله الرقابي، ومن خلال بيان السياسة العامة للحكومة، وإنشاء خلية معالجة الاستعلام المالي المنوطة بدور كبير في مجال الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وقانون الصفقات العمومية الذي تم تعديله، وهو يتضمن عقوبة تصل إلى 12 سنة لكل إداري يعمل على عرقلة أي نشاط استثماري، والقانون الخاص للوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية. وأكد كذلك، على أهمية دور الإعلام في أخلقة الحياة العامة. وذكر في السياق، أنه تم فتح منصات خاصة بالتبليغ، وأخرى خاصة لمساهمة المجتمع المدني، كما نوه بالديوان الوطني لمكافحة الفساد، ومجلس المحاسبة الجهة الرقابية لحماية الممتلكات العمومية
وذكر موسى بودهان، أن الجزائر عضو فعال في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المعتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة. مشيرا الى أنها استعملت وفعلت القوانين الدولية، بالإضافة الى الوطنية لمكافحة هذه الأفة الخطيرة ولاسترجاع الأموال المنهوبة المهربة الى الخارج، مشيرا الى ان مكافحة الفساد كان من ضمن تعهدات رئيس الجمهورية والتزاماته 54، حيث ألح على تعديل القوانين وإعطائها جانبا ردعيا، منها قانون العقوبات. كما خصصت الدولة مبالغ مالية معتبرة لقطاع العدالة وهيئات الرقابة، لاسيما تلك المكلفة بالوقاية من الفساد تقدر ب140 مليار دج المدرجة في قانون المالية لسنة 2024.