قوانين جديدة لمكافحة تقليد منتجات البصريات و النظارات

تعمل وزارة التجارة بالتعاون مع مصالح وزارة الصناعة و المعهد الجزائري للتقييس،على إعداد النصوص القانونية التي تسمح بأفضل مراقبة للنوعية و مكافحة التقليد في مجال منتجات البصريات و النظارات.و أوضح، أحمد مقراني، مسؤول بوزارة التجارة، على هامش تدشين فعاليات الطبعة التاسعة للصالون الدولي للبصريات و النظارات 2015 بقصر المعارض بالصنوبر البحري أن "هناك حاليا غياب لنصوص قانونية تسيّر هذا النّوع من المنتج، لذلك فقد بات من الضروري إعداد تلك النصوص حتّى يتم مراقبة هذا الكم من منتجات البصريات المستوردة من كل مكان"، مشيرا في هذا الشأن إلى أن "هناك عمل يجري مع مصالح وزارة الصناعة والمعهد الجزائري للتقييس من أجل وضع آلية قانونية مناسبة تسمح بمراقبة تلك المنتجات على مستوى الحدود و السوق"، مضيفا أن المصالح المعنية بمكافحة التقليد "قد وسعت من مجال عملها حيث أصبحت تهتم بالمنتجات الصناعية منها البصريات بعد أن ركزت اهتمامها لمدة طويلة على مواد الصناعات الغذائية و مواد التجميل".كما أبرز مقراني أنّه "بعد إعداد النصوص سنتمكن من المراقبة القبلية و البعدية لتلك المواد،و نحن الآن نكتفي بالمراقبة الوثائقية و النظرية،مثل الملصقات البيانية"، مؤكدا أن وضع الإطار القانوني "سيسمح باستعمال المراقبة التحليلية التي تتطلب بدورها تجنيدا للوسائل و التكوين المتخصص للجمركيين".من جانبه أوضح، هارون مقران،مدير قسم الإستعلام الجمركي،أنّه لا توجد محجوزات من المنتجات البصرية على مستوى الجمارك لأن "المعنيين الأوائل لم يشتكوا"،كما يتطلبه أي إجراء من اجل إجراء تحقيقات و عمليات مراقبة، مبرزا أن مشاركة هيئته في هذه التظاهرة "تهدف إلى تحسيس المتعاملين بالمشاركة في مكافحة التقليد و حماية منتجاتهم".هذا و إختتم الصالون الدولي للبصريات أمس، حيث تضمن برنامجه يوما مهنيا تقدم خلاله مداخلات على علاقة بموضوع البصريات و النظارات وكذا مكافحة التقليد،و يتعلق الأمر خاصة بعمل وزارة التجارة في مكافحة المنتجات المقلدة و إجراءات و كيفيات حماية حقوق الملكية الفكرية.