قوانين جديدة تضبط سوق العقار للتقليل من التحايل على المكتتبين

كشف الدكتور خالد رامول رئيس مخبر القانون والعقار أن القوانين الأخيرة المتعلقة بالترقية العقارية فتحت المجال للمرقين العقاريين الخواص للمساهمة في انجاز سكنات. باعتبار أنه وفي الكثير من الأحيان المرقون العقاريون لا يحترمون الشروط التقنية وقواعد التهيئة والتعمير الأمر الذي يؤدي إلى هدم البنايات في العديد من الولايات جراء الكوارث الطبيعية. وأضاف خالد رامول على هامش الملتقى الدولي حول الترقية العقارية وسياسة السكن رهانات وتحديات المنعقد أمس بجامعة البليدة -2- أن الهدف من الملتقى هو رفع اللبس على مهنة المرقي العقاري واستدراك الثغرات التي كانت موجودة من قبل عن طريق التشريع والقانون بالإضافة إلى تحديد حقوق والتزامات المرقيين اتجاه المكتتبين والمستفيدين من السكنات. وأضاف أن الملتقى نظم من أجل إعطاء الحلول والبدائل التي تساهم في تنفيذ برامج السكنات والالتزام بتسليمها في الآجال المحددة وفقا لبرنامج رئيس الجمهورية الرامي إلى إنجاز 6 ملايين وحدة سكنية غضون 2019. بعد أن تم إنجاز 2.43 مليون وحدة إلى حد الآن. من جهته أكد والي ولاية البليدة عزقي عبد القادر أن العقار لا يزال يعرف البعض من المشاكل وعلى هذا الأساس تم تنظيم الملتقى الدولي اليوم لتبادل الخبرات بين الدول العربية والأوروبية الرائدة في المجال. وفي سياق مماثل أكدت الدكتورة المحاضرة في جامعة البليدة 2، حفصة جلالب أن مشكل المرقي العقاري يتعلق بالسكنات بالرغم من أن الحكومة انتهجت سياسة توفير سكن لكل مواطن مع وضع العديد من التحديات والرهانات لكن طرق الانجاز تبقى محل نقاش خصوصا بعد أن تم فتح المجال أمام الخواص وقالت المتحدثة أن المشرع الجزائري وضع قوانين تضبط العقار وتضمن أموال وحق المستفيد من السكنات. موضحة في نفس السياق أن المبادرة موجودة فقط في نقص التاطير المحكم وعليه ثمنت ما جاء به القانون فيما يتعلق باشتراط السجل التجاري للمرقي العقاري مع تنوع الكفاءة المهنية بالإضافة إلى تنوع المورد المالي كعنصر أساسي وفعال. وفي سياق ذي صلة أكدت مسكر سهام دكتورة بذات الجامعة أن احتكار القطاع سابقا من قبل الحكومة أدى إلى خلق فوضى عمرانية على غرار الشروط التعجيزية التي وضعها المشرع أمام الخواص بعد أن فتح لهم المجال، مضيفة أنه حان الوقت للحكو مة أن تعيد النظر في طرق انجاز السكنات من خلال استعمال الطرق الحديثة والعصرية على غرار العمل بالطاقات المتجددة وتقنيات العزل الحراري. هذا واستحسنت ذات المتحدثة التنويع في الصيغ من قبل الحكومة وذلك حسب مداخيل الفرد الجزائري.