قوانين الإصلاحات لم تطرأ عليها تعديلات عميقة

 
أكد السيد دحو ولد قابلية وزير الداخلية والجماعات المحلية أنّ إقصاء الأعضاء المؤسسين للحزب المحل ليس بالأمر الجديد، مذكرا أن حل هذا الحزب جاء عن طريق القضاء في مارس ,1992 ثم تبعته تدابير أخرى في الميثاق من أجل السلم والمصالحة الذي صوت عليه الجزائريون، مستبعدا من جانب آخر حدوث سيناريو صعود الإسلاميين في الجزائر مثلما وقع في عدد من البلدان العربية.
وأوضح الوزير في حديثه للقناة الإذاعية الثالثة انه علاوة على القرار القضائي الصادر في 1992 والذي تم بموجبه حل حزب ''الجبهة الإسلامية للإنقاذ'' فإنّ ''بنود الأمر الصادر في 2006 المتضمن تدابير الميثاق من أجل السلم والمصالحة، الذي صوت عليه الجزائريون بالأغلبية، أقر منع ممارسة النشاط السياسي على كل من ساهم في المأساة الوطنية وشارك في ارتكاب جرائم جماعية''.
وتعليقا على إقدام قيادات سابقة في هذا الحزب المحل على إنشاء حزب خارج الوطن، رد الوزير بقوله أن ''ذلك مشكلهم وسوف لن يكون له أي تأثير''، كما أوضح بأن انخراط أعضاء سابقين في الحزب المحظور ضمن تشكيلات سياسية جديدة يبقى مفتوحا كونهم لم يفقدوا حقوقهم المدنية والسياسية، واشترط أن ''لا يكونوا معنيين بما جاء في الأمر الصادر في 2006 وألا يكونوا ضمن الأعضاء المؤسسين في هذه الأحزاب قيد الاعتماد''، مشيرا إلى أن ''الملفات ستدرس حالة بحالة وفق نتائج التحقيق وإذا ثبت أنهم مؤسسون سنطلب إقصاءهم وإلا فإن الحزب لن يحصل على الاعتماد''.
من جانب آخر علق السيد ولد قابلية على قرار حركة مجتمع السلم الانسحاب من التحالف الرئاسي، بالقول أن ذلك ''موقف تكتيكي تسعى من خلاله الحركة التحضير لدخول المعركة الانتخابية بروح المنافسة والتحرر من كل إشكال الوصاية، وتذهب إلى الانتخابات المقبلة ببرنامج مختلف بما يمكنها من حصد أكبر عدد ممكن من الأصوات''.
وبخصوص إمكانية التحالف بين الأحزاب الإسلامية أوضح المتحدث أن ''من يتابع الساحة الوطنية يدرك أن الأحزاب الإسلامية لديها طموحات متباينة، وليست بالضرورة ذات صلة بالمبادئ العقائدية ولكنها مرتبطة بطموح أشخاص، كما نسمع من يطالب بالتحالف ومن يرفض ذلك''، رافضا الدخول في تفاصيل أكثر ''لأن ذلك متعلق بمشاكل داخلية لهذه الأحزاب'' على حد تعبيره.
وفي رده عن سؤال حول إمكانية تكرار سيناريو بعض الدول العربية التي عرفت فوز الإسلاميين في الانتخابات، اعتبر الوزير أن الجزائر قد تشكل حالة استثنائية، وأن المقارنة مع الدول الأخرى غير قابلة للتحقيق في بلادنا لأن كل بلد له خصوصياته وقيمه الاجتماعية، مضيفا في نفس الصدد بأن ''لا أحد بإمكانه أن يأخذ مكان الشعب ليخبرنا إلى أي اتجاه سيكون خياره''.
 
راهن سفير جمهورية العراق بالجزائر السيد العدي خير الله على أن تشهد العلاقات الثنائية تطورا في المستقبل القريب، مشيرا إلى أن بغداد تتطلّع إلى إقامة علاقة استراتيجية مع الجزائر  في إطار الوجدان الشعبي الذي يطغى على هذه العلاقات، كما كشف عن قرب إعادة سفارة الجزائر بالعراق إلى بغداد بعد أن كانت تمارس مهامها انطلاقا من الأردن بسبب الظروف الأمنية في بلاد الرافدين.
وأبدى السفير العراقي في المحاضرة التي ألقاها امس بمركز الدراسات الاستراتيجية لجريدة ''الشعب'' تفاؤله بشأن المنحى الذي ينتظر ان تشهده هذه العلاقات التي رشحها لأن تتعزز اكثر بفضل فرص التعاون الاقتصادي المتوفرة في كلا البلدين، حيث تطرق في هذا الصدد الى زيارة وفد اقتصادي جزائري الى بغداد الاسبوع الماضي للاطلاع على مناخ الاستثمار في العراق.
من جهة اخرى نفى السيد خير الله ان تكون هناك محاكمات لجزائريين اتهموا بارتكاب جرائم في العراق، موضحا ان الامر يتعلق باعتقالات قامت بها الولايات المتحدة الامريكية لأشخاص مشبوهين من جنسيات مختلفة سلمتهم فيما بعد  الى السلطات العراقية. واكد ان المحاكم هي محاكم عراقية صرفة ولم يسمح للولايات المتحدة بالقيام بمهمة المحاكمة. كما اشار الى الوضعية الجيدة للسجون في العراق التي وصفها بالخمسة نجوم، قبل ان يضيف بأنه مسموح للجزائر ان تزورها للاطلاع على حقيقة الاوضاع .
وفي معرض تناوله لمحاضرته التي تمحورت حول ''مستقبل العراق بعد انسحاب القوات الامريكية''، حمل السفير خير الله النظام السابق  مسؤولية الاحتلال بسبب التراكمات التي افرزها الدخول في حروب مع ايران والكويت والولايات المتحدة والتي نتجت عنها ايضا مآسي اقتصادية وسياسية ونفسية، بالاضافة الى تدهور الاقتصاد الذي كان يخدم السلطة فقط.
كما اشار الى انه في 1991 فرض على العراق توقيع اتفاقية في خيمة صفوان والتي لم يعلن عنها في وقتها، حيت تبين انه تم خلالها بيع الكثير من الاراضي العراقية وآبار النفط بالمجان، مع فرض دفع غرامات مالية كما هو الشأن للكويت الذي دفعت له بغداد 30 مليار دولار كتعويضات جراء الغزو.
الى جانب ذلك اوضح المسؤول العراقي ان ادخال العراق في الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة  باعتبارها دولة تهدد الامن العالمي قد رخص استعمال القوة ضده سنة 2003 من قبل الولايات المتحدة بمساعدة دول شقيقة تتواجد على ارضها القواعد العسكرية الامريكية، مشيرا الى ان واشنطن تريثت في هذا الامر سنة 1991 قصد تأديب العراق من خلال فرض الحصارعليه.
واذ جدد ان العراق قد تم احتلاله بأجندة خارجية لتغيير انظمة المنطقة بالكامل، فإن ذلك انجر عنه -يضيف السفير- دخول الارهاب وإثارة الفتن والفرقة بين المكونات والطوائف العراقية انطلاقا من مبدإ ''فرق تسد''، كما اشار الى ان الكثير من العرب اصبح يتدخل في الشأن العراقي بشكل سلبي ويقاطعونه على اساس انه بلد محتل في الوقت الذي يفترض فيه ان يقاطعوا من تجرأ على احتلال العراق والدول التي ساعدته على ذلك.
وقد ابدى السفير العراقي اعتزازه بإخراج المحتل واستعادة السيادة من خلال التوقيع مع الولايات المتحدة الامريكية على اتفاق حول قضية الانسحاب سنة ,2008 مضيفا في هذا الصدد ان سيادة العراق اصبحت اليوم افضل من سيادات بعض الدول الاخرى التي بها قواعد.
ودافع السيد خير الله عن تغير الاوضاع الى الاحسن في بلاد الرافدين، متهما الاعلام ببعض الدول بتهويل الاوضاع في العراق وتركيزه على القتل والانفجارات، كما اشار الى تنامي الوعي الشعبي لدى المواطنين العراقيين من خلال مساعدة اجهزة الاستخبارات في التبليغ عن الارهابيين .
ولم يبد السفير تخوفه من تكرار سيناريو غزو العراق من قبل أي دولة رغم عدم امتلاك بغداد في الوقت الحالي لجيش قوي، كونها تتبع سياسة خارجية متوازنة مع الدول الاخرى وليس لديها أية مشاكل جوارية، قائلا في هذا الصدد: ''من يفكر في غزو العراق فهو مضطر لوضع ألف حساب''. في حين رسم مؤشرات ايجابية على مستقبل العراق بفضل الامكانيات الاقتصادية  التي يتوفر عليها، اضافة الى تلاحم الشعب، نافيا في هذا الصدد ان تكون مشكلة تعدد الطوائف عائقا امام تحقيق التعايش، اذ يكفي ان ربع الشعب العراقي مختلط بين سنة وشيعة بفضل زواج عوائل من الطائفتين. اما بخصوص مطالبة الاكراد بالانفصال فقد اشار الى ان الميل الى هذه الفكرة بدا يقل، مضيفا انه بتحقيق المساواة  وضمان الحقوق التي يقرها الدستور فلا احد سيفكر في الانفصال.
اما بخصوص قضية طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية العراقي الذي صدرت بحقه مذكرة اعتقال بتهم  تتعلق بدعم الارهاب، فقد اعتبر السفير أن هذه القضية مسألة قضائية بحتة وانه سبق لأحد الوزراء في حكومة المالكي ان صدر في حقه اجراء قضائي مما يعني انه اجراء عادي.
 وفيما أشار السيد ولد قابلية إلى أن المشاريع التي صادق عليها مجلس الوزراء تم تمريرها بالصيغة التي جاءت بها، أوضح أنه ليس بالإمكان غض الطرف عن بعض التغييرات النوعية التي طرأت على النصوص القانونية المتعلقة بتسيير الممارسة السياسية بالجزائر بموجب الإصلاحات التي أطلقها رئيس الجمهورية، مذكرا في هذا السياق بالقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات والذي وصفه بالدقيق والضامن للممارسة السياسية الشفافة والسليمة، بالإضافة إلى كل من قانون الإعلام والأحزاب والجمعيات  التي يرى الوزير أنها تفتح المجال فعليا لتطبيق المبادئ المعبر عنها في الدستور مثل حق المواطنين في التعبير عن رؤاهم بكل حرية بالتنظيم في إطار أحزاب أو جمعيات دون أي محدد، ''إلا الحدود المعبر عنها في الدستور نفسه'' ولا سيما تلك المتصلة باحترام القيم الأخلاقية والحضارية للشعب والسيادة الوطنية والوحدة الوطنية والهوية الوطنية، علاوة على رفض إنشاء أحزاب على قواعد دينية أو عرقية.
وانطلاقا من هذه المعطيات اعتبر الوزير في حديثه للقناة الإذاعية الثالثة أن التغييرات التي جاءت بها قوانين الإصلاح المصادق عليها ''هي تغييرات أساسية، والشعب أظهر انخراطه فيها''. ورفض حديث بعض الأحزاب عن أن الإصلاحات جاءت فارغة، مشيرا في سياق متصل إلى أن هناك نوعين من التدابير التي نوقشت في البرلمان، منها ما تعرض للتعديل ''مثل مادة استقالة الوزراء المرشحين التي تم حذفها، والتي قدر بأنها ''أقل أهمية لأنه ليس لها تأثير أصلا على الانتخابات''، علاوة على المادة التي ترتبط بـ''التجوال السياسي''، والتي اعترف بشأنها بأن إسقاطها أزعج حزبا سياسيا في إشارة إلى حزب العمال، معتبرا أن هذه المسألة كذلك ليست ذات أهمية. أما النوع الثاني من التدابير التي تحدث عنها الوزير ''فهي تلك التي لم يهضمها بعض النواب'' على غرار المادة الرابعة من القانون العضوي المتعلق بالأحزاب التي تمنع عودة أعضاء الحزب المحل إلى النشاط السياسي. إضافة إلى عدم تقبل بعض الأحزاب السياسية الإجراءات التي تضمنها قانون الجمعيات بإخضاع المساهمات المالية القادمة من الخارج الموجهة للجمعيات الوطنية إلى ترخيص، حيث أوضح في هذا الشأن أنه في هذا المجال ''ليس فقط المساعدات التي تأتي من الدول الغربية تخضع إلى ترخيص ولكن أيضا تلك القادمة من بلدان عربية وإسلامية''، ليخلص في الأخير إلى أن هذه النقاط لم تلقى القبول وبذلك تم تمرير القانون كما جاء في صيغته الأولى.