قوات الأمن تعتقل طلبة الصيدلة وتمنعهم من الوصول إلى البرلمان

أجهضت مصالح الأمن يوم أمس الوقفة الاحتجاجية التي نظمها طلبة الصيدلة، باستعمال القوة واعتقالهم قبل وصولهم إلى مقر المجلس الشعبي الوطني، وإرغامهم على ركوب 7 حافلات للنقل الحضري ”إيتوزا” في خطوة أرادوا بها تفريق الحشود التي جاءت من 10 ولايات، للتعبير عن رفضها للواقع المهني الذي ينتظر خريجي هذا التخصص.حلت القوة والعنف محل الحوار الجاد في حل مشكل طلبة الصيدلة الذين لم يجدوا أي جواب أو التفاتة من الجهات التي رفعوا إليها مطالبهم، والمتمثلة في كل من وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، وزارة التعليم والوظيف العمومي، وبعد خروج هؤلاء إلى الشارع، أقدمت مصالح الأمن بالزي المدني والرسمي على تفريق الحشود المتجهة نحو مقر المجلس الشعبي، من خلال اعتقال العديد منهم وتحويلهم إلى مراكز الشرطة للتحقيق مهم، فيما عمل أعوان آخرون على إرغام المئات منهم على ركوب 7 حافلات للنقل الحضري وشبه الحضري إيتوزا، والتي لم تقرر إلا بعد وقت طويل أين تتوقف بهم، بعد الانتظار المطول بمحطة نقل المسافرين بالخروبة، مانعة إياهم من تنفيذ وقفتهم الاحتجاجية التي أرادوا من خلالها التأثير على النواب باعتبارهم آخر خطوة في مسارهم الاحتجاجي، لاسيما أنهم سيناقشون مشروع قانون الصحة الجديد، الذي يعتبره هؤلاء الحل الوحيد لمشاكلهم التي تتطلب تأطيرا قانونيا. وباعتبار عدم انتماء الطلبة لأي فرع نقابي، وبعد وقوف مجلس عمادة الكليات في وجه مطالبهم وتضييق الخناق عليها خلال جلسة جمعتهم مع الأمين العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، رفضت وزارة الصحة هي الأخرى فتح أي باب للحوار باعتبارهم غير مندرجين ضمن نقابة أو جهة نظامية، بعد العديد من المراسلات وطلبات اللقاء مع وزير الصحة التي باءت بالفشل، لم يجد هؤلاء الطلبة المضربين عن الدراسة منذ شهر نوفمبر سوى طرق باب الاحتجاجات، لإيجاد حل لمشكل مناصب العمل علما أن معظم المتخرجين من الطلبة يجدون أنفسهم في الشارع لانعدام فرص التوظيف في الاختصاص وهذا بعد قضاء ستة سنوات كاملة في الدراسة الجامعية، فتح تخصصات جديدة مثل الصيدلة الكلينيكية والصيدلة الاستشفائية وكذا الصيدلة الصناعية، وكذا فتح مناصب عمل للصيادلة على مستوى مؤسسات المستشفيات العمومية وإنشاء منصب صيدلي مساعد وإعادة تصنيف شهادة دكتوراه في طب الأسنان والصيدلة في الصنف 16 في سلم الوظيف العمومي بدل الصنف 13 حاليا.