قوائم المستفيدين من منحة التضامن تخضع للتحقيق

أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة كوثر كريكو، أول أمس، أن قوائم المستفيدين من منحة التضامن الجزافية، تخضع جميعها للتحقيق من أجل التأكد من توفر شروط الاستفادة من الإعانة، حتى توجه لمستحقيها الفعليين.قالت كريكو في ردها على سؤال للنائب فريدة غمرة، حول تأخر منح المنحة الجزافية للتضامن لعديمي الدخل، إن "الملفات الجديدة للراغبين في الاستفادة من هذه المنحة لابد أن تمر باللجان وتخضع للتحقيق"، معتبرا هذا الجهاز من أهم برامج الدعم الاجتماعي الذي وضعته الدولة للتكفل بالفئات الاجتماعية الهشة التي ليس لها دخل وغير قادرة على العمل.
وأوضحت الوزيرة أن هذه المنحة تمنح لفئات محددة وهي رب العائلة بدون دخل، عاجز بدنيا عن العمل، المرأة الماكثة في البيت بدون عمل بالغة أقل من 60 سنة، وأشخاص الذين يفوق سنهم 60 سنة وغير مسجلين بمؤسسات خاصة وليس لديهم مورد، العاجزين المصابين بمرض عضال، العائلات التي تتكفل بشخص أو عدة أشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة وليس لديهم أي مورد والحاصلين على بطاقات الإعاقة، والشخص الذي يعيش بمفرده ويكون عاجزا عن العمل ودون دخل.
وأشارت كريكو إلى الزيادة في قيمة هذه المنحة سنة 2019، حيث تم رفعها إلى 10 آلاف دينار لفائدة الأشخاص من ذوي الإعاقة السمعية والبصرية بدون دخل وبنسبة 100 بالمائة البالغين من العمر على الأقل 18 سنة، الأسر دون دخل، كما يستفيد منها كل شخص متكفل به ومعاق 100 بالمائة بالنسبة لهذه الأسر.
أما بالنسبة للفئات غير المستفيدة، فطمأنت وزيرة التضامن بإمكانية استفادتها من مختلف التراتيب الأخرى التي سخرتها الدولة، حيث يعمل قطاع التضامن بالتنسيق مع القطاعات الحكومية، على التكفل الناجع بجميع الفئات لاختلاف احتياجاتهم.
وبخصوص إعادة النظر في القيمة المالية الممنوحة للأرامل والمطلقات والأمراض المزمنة المقدرة ب 3 آلاف دينار، خصوصا وأنهم عديمي الدخل والمساواة مع المنح الأخرى، قالت أن قطاعها يحرص على توجيهها لمستحقيها عبر تحيين قوائم المستفيدين والتحقيقات الاجتماعية التي تقوم بها الخلايا الجوارية للتضامن.
واستجابة لمتطلبات هذه الفئة اتخذ رئيس الجمهورية في مجلس الوزراء الأخير قرار بمراجعة هذه المنحة التضامنية الموجهة للعائلات المعوزة وهو القرار الذي نثمنه عاليا ونعمل على تطبيق فحواه خدمة لهذه الفئة.