قوائم المستفيدين من سكنات"أل بي يا" على طاولة مديرية السكن

تسلمت مديرية السكن لولاية الجزائر، بحر الأسبوع الجاري، القوائم الاسمية للمستفيدين المؤقتين من صيغة السكن الترقوي المدعم، بناء على التعليمات التي وجّهها والي ولاية الجزائر محمد عبد النور رابحي، للولاة المنتدبين للمقاطعات الإدارية بالعاصمة، والتي شدد فيها على ضرورة وضع تلك القوائم على طاولة المديرية المعنية قبل الإثنين الفارط.وشدد رابحي على ضرورة موافاة مديرية السكن بكافة القوائم الاسمية للمستفيدين المؤقتين من صيغة السكن الترقوي المدعم قبل الإثنين؛ استجابة لانشغالات أصحاب الملفات، الذين ينتظرون الرد منذ إطلاق هذه الصيغة سنة 2019، وكذا بعض أعضاء المجلس الشعبي الولائي للعاصمة، الذين أثاروا هذا الملف خلال انعقاد الدورة العادية للمجلس، نهاية نوفمبر الماضي. ويطالب هؤلاء بالإفراج عن القوائم على غرار ما تم مع ملفات الصيغ السكنية الأخرى؛ لتمكين المتضررين من أزمة السكن، من الحصول على شقة لائقة، والتعرف على الأوعية العقارية التي ستحتضن المشاريع السكنية من صيغة "أل.بي.يا"، خاصة بعض البلديات التي تحوز على قطع أرضية، وتلك التي شهدت ترحيل أصحاب القصدير، واسترجعت مساحات عقارية. وفي هذا الصدد، يطالب بعض المواطنين والي ولاية الجزائر، بإسداء تعليمات صارمة في ما يخص بداية أشغال مشروع "أل بي يا"، الذي انطلق في 2019، بما فيه مواعيد دفع الشطر الأول، مؤكدين أنهم جاهزون لذلك، خاصة منهم الذين أودعوا الملفات منذ الإعلان عن هذه الصيغة.
وحسب تصريحات بعضهم ل "المساء"، فإن بلدياتهم تحوز على أكثر من قطعة أرضية لإنجاز السكنات؛ على غرار المساحة المسترجعة من ترحيل الحي القصديري ذراع القندول بالرويبة، التي ستخصَّص لإنجاز مشروع الترقوي المدعم، وأكثر من قطعة أرض في بلدية المقرية، التي تكفي، حسب ما أكدوا، لبناء سكنات خلف جامعة الخروبة، والذي تم إلغاؤه سنة 2020 لأسباب مجهولة. كما تتوفر عدة بلديات على مساحات عقارية لتجسيد مشروع "ال بي يا".
ومن جهتهم، ينتظر العديد من المواطنين الذين أودعوا ملفاتهم للحصول على سكن من صيغة "أل.بي.يا"، الإفراج عن قوائم المستفيدين عبر الدوائر الإدارية، وإنهاء مرحلة "السوسبانس" الذي يعيشونه منذ الإعلان عن هذه الصيغة، التي عرفت إقبالا كبيرا من قبل المواطنين، خاصة فئة الشباب الذين تتوفر فيهم الشروط.
وكانت العديد من المشاريع انطلقت ميدانيا؛ على غرار مشروع عين البنيان وبرج الكيفان، وتهيئة مختلف المساحات التي تحتضن مشاريع هذه الصيغة السكنية، التي فُتحت التسجيلات فيها في الفاتح أكتوبر 2019، وعرفت إقبالا كبيرا من قبل المواطنين؛ حيث استفادت العاصمة في بداية الإعلان عن هذه الصيغة، من 7 آلاف وحدة، ثم ارتفعت إلى 13 ألف وحدة لتلبية الطلب، والتخفيف من أزمة السكن.