قناة فرنسية معروفة رفعت دعوى قضائية بمحكمة سيدي امحمد الأمن يحقق في قرصنة الفضائيات المشفرة في الجزائر

التركيز على الولايات التي تعرف تمركزا كبيرا لبيع أجهزة الاستقبال فتحت المصالح القضائية لأول مرة تحقيقات معمقة حول ظاهرة قرصنة القنوات الفضائية عن طريق التشفير، حيث أمر قاضي تحقيق محكمة سيدي امحمد كل من أعوان الشرطة والدرك باستجواب كل من ينشط في هذا المجال.  كشفت مصادر لـ ''الخبر''، أن قاضي التحقيقات أصدر أوامر لسلكي الشرطة والدرك لفتح تحقيقات تشمل كل الولايات التي تعرف تمركزا كبيرا لبيع أجهزة الاستقبال التي تفك شفرات القنوات.
وانطلق التحقيق في القضية، بعد الشكوى التي رفعتها قناة فرنسية معروفة، ولها نظام مراقبة الدخول الرقمي الموجه الى المتعامل في ميدان الخدمات التلفزيونية ذات الدفع المسبق، الى جانب باقة من القنوات التابعة لها، والتي عرفت قرصنة كبيرة عن طريق التشفير، خاصة في الفترة التي عرفت نقل مجريات كأس العالم لكرة القدم في جنوب افريقيا، وهو الحدث الكروي الذي لم تول له السلطات الجزائرية اهتماما كبيرا، الأمر الذي فتح المجال للجزائريين، خاصة منهم محبي الكرة المستديرة للبحث عن أية وسيلة توفّر لهم إمكانية متابعة المباراة الكروية، فكان اللجوء الى القرصنة أفضل طريقة.
وجاء تحريك هذه الشكوى، حسب مصادرنا، بعد تكرار عملية قرصنة باقة من القنوات للقناة الفرنسة المعروفة، من قبل أشخاص ماديين ومعنويين بالجزائر، مما أثر على مصداقية هذا النظام، وألحق بالشركة المعنية وزبائنها عجزا ماديا واقتصاديا، حيث تتكبد ملايين الدولارات سنويا.
وكشفت مصادرنا في السياق ذاته، أن الشركة الفرنسية المعنية توصلت مع زبائنها إلى أن بطاقات التشفير يتم إدخالها على بياض من قارة آسيا الى الجزائر، أين يقوم أشخاص مختصون في القرصنة بتسجيلها عن طريق الأنترنيت مثلا.
و تشير المعلومات الأولية تورط آلاف الأشخاص في عملية القرصنة، وهي الجريمة التي تتراوح عقوبتها بين 3 أشهر و3 سنوات حسب ما تنص عليه المادة 394 من قانون العقوبات، أما إذا تورط في هذه الجريمة عدد كبير من الأشخاص فهنا تصل العقوبة الى 20 سنة وتكيّف على أساس أنها جناية.
''صعوبة تحديد المسؤولين عن القرصنة في الجزائر''
أوضح العارفون بعالم القرصنة لـ''الخبر'' أنه يستحيل تحديد من يقف وراء هذا العمل والبحث في هذا الموضوع سيستند فقط على أراء الباعة فقط باعتبارهم الوجه الظاهر الوحيد من شبكة عنكبوتية. وأضافوا أن فتح تحقيق قضائي بعد شكاوى شركات تضررت من القرصنة في الجزائر، جاء بعد سنوات من استفحال الظاهرة لدرجة أصبحت أمرا شبه عاد، إلى درجة أن مئات الآلاف من المحلات تعرض جهارا نهارا مختلف تقنيات القرصنة لتفكيك شفرة كل القنوات العالمية.
وعن حظوظ وصول التحقيق إلى أشياء ملموسة، قال مصدر ''من المستحيل تحديد هوية من يقف وراء استيراد أجهزة الاستقبال المستعملة في فك الشفرات، حيث غالبا ما تتم العمليات بطرق ملتوية وتصريحات كاذبة، فضلا أن كمية كبيرة من هذه الأجهزة كانت تدخل مثلا عبر الحدود الليبية دون حسيب ولا رقيب.
وأقر محدثنا أن ''أغلب مصنعي أجهزة الاستقبال أو مستورديها يقومون باستيراد هذه الأجهزة دون أن يظهر اسم هذه المؤسسات على أي وثيقة'' وتساءل محدثنا ''هل ستكون للسلطات الشجاعة للتحقيق مع شركات خاصة ضخمة تستفيد من عناية السلطات وتقوم هي أيضا باستيراد أجهزة قرصنة''؟
لهذا تقول مصادرنا في حال استمرار التحقيق ''سيتم غلق محلات بيع الأجهزة، فهي الوجه الظاهر لشبكة عنكبوتية من مستوردين وشركات لا يمكن الوصول إليها''.
وأنهى محدثنا كلامه قائلا ''كيف تحارب السلطة عملية القرصنة، في الوقت الذي يملك فيه المسؤولون أجهزة استقبال مقرصنة''؟
عرض متجدد وطلب متزايد
يكفي الدخول إلى محل لبيع أجهزة الاستقبال للوقوف على مختلف العروض المقترحة لاستقبال القنوات العالمية مقابل سعر زهيد...أشهر الوسائل المستعملة حاليا، رغم بعض المشاكل التقنية التي تواجهها في الفترة الأخيرة، هي أجهزة الاستقبال التي تفك الشفرات عبر الاستقبال من الأقمار الصناعية، مثل ''موربوكس'' و''مايبوكس''، وهما جهازان سمحا لملايين الجزائريين من متابعة كأس العالم الأخيرة دون إشكال.
الطريقة الثانية، هي بطاقات مثل ''بطاقات أمنية'' ''أمنية +'' ومؤخرا ''دراغون''، لكن هذه الأخيرة والتي كانت الوحيدة التي تقوم بفتح قنوات باقة ''كنال+'' وباقي القنوات الفرنسية، توقفت عشية نهائي كأس رابطة أبطال أوروبا. ومنذ يومين فقط أصبح ممكن تحيين بطاقة ''أمنية+'' لالتقاط قنوات ''تي.اف. ''1 و''أم ''6 وغيرها دون ''كنال+''، وهذا يجعل حسب أحد العارفين الأمل قائما لظهور تحيين لبطاقة ''دراغون'' قريبا.
التنقية الثالثة وهي الأكثر أمانا أو ديمومة، هي الاستقبال عبر الأنترنت وهذا يحتم الاشتراك عند أحد المحلات وشراء جهاز استقبال يعمل بـ''شارينغ'' فيكفي ربطه بموديم الأنترنت وبفضل الاشتراك يمكن تحميل مفاتيح التشفير ويكفي أن تكون سرعة تدفق الأنترنت 32 أوكتي فقط.