قمة الاتحاد الإفريقي بأديس ابابا تدعو إلى الإسراع بتنمية البنى التحتية ‏أويحيى يشيد بالتعاون بين دول الساحل الصحراوية في محاربة الإرهاب

أشاد الوزير الأول السيد أحمد أويحيى، أول أمس، في أشغال اليوم الثاني للدورة العادية الـ18 للاتحاد الافريقي بأديس ابابا بالتعاون القائم بين دول منطقة الساحل الصحراوية في مكافحة الإرهاب، مضيفا أن الجزائر تشيد  أمام هذه القمة بالتقدم المحقق في مجال التعاون بين هذه الدول في التصدي لهذه الظاهرة العابرة للحدود.
وقال السيد أويحيى في كلمته حول قضايا السلم والأمن في إفريقيا أن جهود إعادة البناء في ليبيا، تستدعي منا مضاعفة الدعم لهذا البلد الشقيق حتى يستعيد استقراره وأمنه والوقوف معه لمواجهة ظاهرة انتشار السلاح والتي تمثل تهديدا حقيقيا للسلم والأمن في المنطقة.
وعلى صعيد آخر، قال الوزير الأول إن الوضع في الصومال يشهد تطورا إيجابيا رغم العقبات التي لا زالت تحول دون تحقيق سلم دائم وشامل في هذا البلد الذي مزقته الحرب طيلة عقدين من الزمن، مناشدا القادة الصوماليين تجاوز خلافاتهم والالتزام بمقررات اتفاق كمبالا التي وضعت خارطة طريق لمعالجة المرحلة الانتقالية في الصومال.
ودعا السيد أويحيى المجموعة الدولية إلى تكثيف جهودها لإخراج الصومال نهائيا من أزمته، مشيرا إلى الزيارة الأخيرة التي قام بها الأمين العام للأمم المتحدة السيد بان كمون والتي ''تترجم -كما قال- التزام الأمم المتحدة  بمواصلة جهودها لإيجاد حل لازمة الصومال''.  وبخصوص السودان وجمهورية جنوب السودان، أكد السيد أويحيى أن الاتحاد الافريقي ملزم بمواصلة إسهامه وجهوده لتمكين البلدين من العيش جنبا إلى جنب في كنف السلم والاحترام المتبادل.  وأشاد الوزير الأول بجهود مجلس السلم والأمن الإفريقي في الحفاظ على السلم والاستقرار في القارة، داعيا المجموعة الدولية إلى زيادة دعمها المالي الذي غالبا ما يشكل عائقا في طريق تحقيق سياسة السلم والأمن بالمنظمة القارية.
كما نوه في هذا الإطار بجهود رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي من أجل تفعيل تصور لعلاقة الشراكة الاستراتيجية القائمة بين الاتحاد ومنظمة الأمم المتحدة في مجالات الوقاية ومقاربة الإرهاب وانتشار الأسلحة والمخدرات والجريمة المنظمة.
وقد دعا البيان الختامي للقمة، أمس، إلى تسريع وتيرة تنمية البنية التحتية لإفريقيا وتطبيق السياسات والقوانين المعنية لتقوية عملية التكامل. وجاء في البيان الذي صدر تحت عنوان ''إعلان برنامج تنمية البنية التحتية فى افريقيا'' إن القمة تعترف بـ''الدور الحيوي للبنية التحتية والخدمات المعنية في التنمية السياسية والاجتماعية-الاقتصادية والتكامل المادي للقارة'' خاصة في ظل تزايد عدد السكان والطلب الاقتصادي. 
كما جاء في الإعلان إن الدول الأعضاء داخل المنظومة الإفريقية ينبغى لها تعزيز التمويل العام للبنية التحتية وتنفيذ مشروعات كبرى في مجال الطاقة، مثل الطاقة الكهرومائية ومصافي النفط وأنابيب الغاز وتسريع وتيرة بناء الروابط المفقودة وتحديث السكك الحديدية ورفع قدرة الموانيء. 
وورد في البيان أيضا أنه يجب على الدول الإفريقية تطوير مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة من أجل توفير طاقة نظيفة وموثوق بها وبأسعار معقولة، بالإضافة إلى طاقة نووية للاستخدام السلمي. 
كما أوصت القمة بتطوير شبكات أنترنت إقليمية وقارية ومد كابلات   أنترنت بحرية للنهوض بالاقتصاد الرقمي. ومن أجل إحراز أفضل الأهداف، دعت القمة مؤسسات دولية مثل لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا وبنك التنمية الإفريقي والبنك الدولي إلى دعم تنفيذ المشروعات والخطط المذكورة. 
وأشارت الوثيقة إلى أن تكاليف تطوير البنية التحتية ستصل إلى حوالي 60 مليار دولار أمريكي خلال السنوات العشر القادمة. كما لفتت إلى أن الشعوب الإفريقية تعاني من ربط منخفض المستوى بين شبكات البنية التحتية والوصول المحدود إلى الطاقة وخدمات المعلومات.
وقد اتفق قادة دول وحكومات الاتحاد الإفريقي أمس على عقد الجلسة العادية الـ19 للاتحاد في ليلونغوي بمالاوي في جوان المقبل. كما وافق القادة على مقترح تشاد لاستضافة قمة الاتحاد الافريقي الـ25 خلال جوان وجويلية عام .2015 
ولم تحدد المفوضية الإفريقية موعدا، مؤكدا لاستضافة القمة الـ25 في نجامينا بتشاد على أن يتم ذلك بعد التوصل إلى اتفاق مع لجنة الممثلين الدائمين والدولة المستضيفة.
من جهة أخرى، قرر الاتحاد الإفريقى إنشاء لجنة خاصة في مارس المقبل للعمل على وضع قانون جديد لانتخابات أعضاء مفوضية الاتحاد الإفريقي.