قمة استثنائية لقادة (إيكواس) اليوم لبحث الوضع في مالي وغينيا وبوركينا فاسو

يعقد رؤساء دول وحكومات المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا (إيكواس)، يوم السبت، قمة استثنائية بالعاصمة الغانية (أكرا)، لبحث الأوضاع في كل من مالي، وغينيا، وبوركينا فاسو، في ضوء العقوبات المفروضة على السلطات الانتقالية في البلدان الثلاثة.و كانت مجموعة (ايكواس), قد أبقت خلال قمة عقدت في 25 مارس الماضي على عقوباتها المفروضة على دولة مالي (في 9 يناير المنصر), "بسبب التأخير في إجراء انتخابات من شأنها اعادة السلطة إلى مدنيين".
و دعت المجموعة, السلطات الانتقالية, إلى احترام الجدول الذي أوصت به بشأن المرحلة الانتقالية "من 12 إلى 16 شهرا", وأكدوا تشجيع الحوار بهدف التوصل الى حل يضمن الرفع التدريجي للعقوبات المفروضة على باماكو.
اقرأ أيضا : "إيكواس" تقرر الإبقاء على عقوباتها ضد مالي وبوركينا فاسو وغينيا
و قد أجرى وسيط ايكواس في الأزمة المالية, غودلاك جوناثان, سلسلة من المحادثات مع الرئيس الانتقالي, عصيمي غويتا, و مسؤولين كبار في باماكو, لكن دون التوصل إلى أي موعد محدد بشأن إجراء الانتخابات في البلاد.
و كان غويتا قد اقترح مرحلة انتقالية من 36 شهرا, ثم 29 شهرا, و أخيرا 24 شهرا, كمجهود أخير للتوصل الى توافق, لكن التجمع الاقليمي ظل متمسكا بمرحلة انتقالية من "12 الى 16 شهرا", بإشراف لجنة انتخابات مستقلة.
و يرى مراقبون للمشهد في مالي, أن الاقتراح الأخير للمجموعة الاقليمية والذي عبر عنه منذ يومين رئيس الاتحاد الافريقي, ماكي سال, بشأن تحديد الفترة الانتقالية ما بين 16 و 24 شهر, "من شأته إذابة الجليد في العلاقات بين مالي و (ايكواس).
و من جهته, كان الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا, قد فرض من جهته عقوبات مالية ضد باماكو, ومن ضمنها تجميد الأصول المالية في البنك المركزي المشترك بين 8 دول أعضاء في الهيئة, وكذا المؤسسات العمومية, ومنع البلاد من كل مساعدة مالية من قبل الهيئات الدولية.
و فيما يتعلق بكل من بوركينافاسو وغينيا, فقد وجهت مجموعة (إيكواس) شهر مارس الماضي, "آخر انذار"لهما, لتقديم جدول زمني مقبول للعودة النظام الدستوري", في الآجال المحددة.
و قد أقر زعماء المجموعة عقوبات ضد البلدين, بعد التغييرات غير الدستورية التي شهدهما.
و تتزامن هذه القمة, مع انعقاد قمة استثنائية للاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا, والتي ستتمحور أشغالها حول عدة ملفات, أبرزها, مسألة رئاسة مؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد النقدي, وتجديد التفويضات, وتعيين المحكمة العليا.