قمة إفريقيا-فرنسا تدعو لعودة سلطة الدولة المالية طبقا لاتفاق الجزائر

عبر أمس المشاركون في أشغال قمة إفريقيا-فرنسا ال27 المنعقدة في باماكو عن ارتياحهم فيما يخص التقدم المحقق في تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي المبرم سنة 2015 في الجزائر وشددوا على عودة سلطة الدولة في البلاد. وقال مشروع البيان الختامي أمس الذي تم استكماله من طرف وزراء الخارجية أن ”رؤساء الدول والحكومات بعد أن سجلوا بارتياح التقدم المحقق في تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر دعوا إلى عودة سلطة الدولة على مجموع التراب المالي طبقا لأحكام الاتفاق”. ويدين إعلان باماكو أيضا الإرهاب مشددا على ”التضامن” مع مالي إثر الاعتداءات الإرهابية. وأكد مشروع ذات الوثيقة أن ”رؤساء الدول والحكومات أدانوا الإرهاب بمختلف أشكاله وأعربوا عن تضامنهم مع مالي أمام تصاعد الاعتداءات الارهابية التي استهدفت قوات الدفاع والأمن المالية وقوات الأمم المتحدة والقوة الفرنسية بارخان والسكان المدنيين”. ويوجد اتفاق السلم والمصالحة في مالي في مرحلة تنفيذه من طرف مختلف الأطراف الفاعلة تحت إشراف لجنة المتابعة التي تترأسها الجزائر. حيث وقع اتفاق السلم والمصالحة المبرم في مالي سنة 2015 بالجزائر من طرف المجموعات السياسية العسكرية لمناطق شمال البلاد والحكومة المالية والوساطة الدولية. وفي هذا الصدد، قال وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، عبد القادر مساهل، في تصريح للصحافة بباماكو بعد انتهاء أشغال الاجتماع الوزاري التحضيري لقمة رؤساء الدول والحكومات أنه من بين هذه المحاور توجد القضايا التي تهم القارة لاسيما تلك ذات الصلة بالسلم والاستقرار. وقال مساهل على وجه الخصوص، ”لقد تطرقنا بالنقاش للسلم والاستقرار خاصة بمنطقة جوارنا سواء فيما يتعلق بليبيا أو بما يجري في مالي”، مضيفا أنه استعرض أيضا في تدخله ”الأوضاع التي تعرفها المنطقة” وكذا جهود ”مكافحة الإرهاب”.وأضاف مساهل أن مداخلته في الاجتماع الوزاري شملت ”مقترح الجزائر” لعقد ندوة في ماي المقبل حول ”دور المصالحة الوطنية في مكافحة الإرهاب” وكذا دور الديمقراطية في حل هذه المعضلة، كما اغتنم مساهل نفس الفرصة لتناول تجربة الجزائر في ”مكافحة التطرف العنيف”.وذكر مساهل بدور الجزائر الريادي في هذا المجال لاسيما من خلال ما قام به رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، من أجل ”ترقية المرأة على المستوى السياسي وكذا مكانتها ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية”. وتنعقد قمة باماكو في وقت تسعى فيه إفريقيا بفضل المبادرة الجديدة للتنمية في إفريقيا (النيباد) وأجندة 2063 للاتحاد الإفريقي لتوفير الشروط الضرورية لتنميتها من خلال تعاون أمثل مع مختلف شركائها.