''قلنا الحقيقة وقنوات أجنبية حاولت استغلالنا للمزايدة وابتزاز الجزائر'' محمد صديقي يستعرض التقرير النهائي للجنة مراقبة الانتخابات

كشف رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات، محمد صديقي، أن قنوات تلفزيونية حاولت استغلال مواقف اللجنة وتقريرها النهائي، لإحراج السلطات الجزائرية وابتزازها والمزايدة في شأن داخلي يهم الجزائريين وحدهم.
وقال صديقي، أمس، في ندوة صحفية، ''تلقيت وأعضاء في اللجنة عشرات الاتصالات من قنوات تلفزيونية أجنبية كانت تطرح علي أسئلة مستفزة ومحرجة، القصد منها استغلال موقفنا من الانتخابات وتقريرنا النهائي بشأنها لإحراج السلطات الجزائرية وابتزاز الجزائر، أو دفعنا إلى المواجهة مع السلطة''، مشيرا إلى أن ''موقف اللجنة كان واضحا بهذا الشأن، لا تدخل أجنبي بأي طريقة كانت سياسية أو إعلامية في الشؤون الداخلية للجزائر''. وأضاف: ''أتمنى ألا يستغل التقرير الذي خلص إلى أن الانتخابات فاقدة للمصداقية أو يوظف في مزايدات سياسية من أي طرف كان، ولا نقبل أي توظيف من أطراف أجنبية، دولا أو هيئات أو قنوات تلفزيونية، لمضمون التقرير النهائي للجنة''.
وأوضح صديقي: ''قلنا الحقيقة وبالتأكيد هناك من سيغضب، لأن مضمون التقرير من الإدارة أو من أطراف لا يتناسب التقرير مع قناعاتها''، ودافع عن التوافق والإجماع الذي حصل بشأن مضمون التقرير، وقال: ''من مجموع 52 حزبا ممثلا في اللجنة، 40 عضوا صادقوا على مضمون التقرير دون أي تحفظ، وبينهم من طالب بأن يكون التقرير أكثر حدة إزاء ممارسات السلطة، وحزب واحد، هو التحالف الوطني الجمهوري، سجل رفضه للتقرير وامتنع عن التوقيع، وهناك سبعة أحزاب رفضت الحضور أصلا لمناقشة التقرير. وكشف نفس المصدر أن بين هذه الأحزاب من يقودها وزراء يحاولون الحفاظ على مواقعهم في الحكومة.
ووصف نفس المصدر عمل اللجنة بأنه مجرد ''مرافقة'' وليس ''مراقبة''، بالنظر إلى عدم امتلاك اللجنة أي صلاحيات تسمح لها بالحد من أي تجاوزات تلاحظها ميدانيا، موضحا أن أعضاء اللجنة تعرضوا لضغوط ميدانية ولاحظوا تكرار التجاوزات نفسها التي سبق تضمينها في التقرير الخاص بمراقبة الانتخابات التشريعية، أبرزها محاولة السلطة استغلال الكتلة الناخبة من العسكر لصالح أحزاب السلطة. وسئل صديقي عمن يتحمل مسؤولية تجاهل تقريره السابق، فرد قائلا: ''أنا لا أحمل المسؤولية لأحد، وتقريرنا لا يستهدف لا وزير الداخلية ولا الرئيس''. وأضاف: ''لكن على الرئيس بوتفليقة أن يتحمل مسؤولياته في بناء مؤسسات الدولة على أساس من الصدقية. لا يمكن الاستمرار في الكذب على أنفسنا.. إذا كان الغداء كذبا فبماذا سنتعشى''.
ودعا رئيس لجنة مراقبة الانتخابات، محمد صديقي، السلطة لإنشاء هيئة مستقلة تدير الانتخابات وإشراك لجنة المراقبة في إدارة الانتخابات وإبعاد الجيش عن أي توظيف انتخابي وسياسي، وتمويل الأحزاب السياسية لمنعها من مد يدها إلى المال القذر. وطالبت اللجنة في توصياتها ب''تنصيب هيئة لمراقبة الانتخابات قبل المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية، وإلغاء نسبة 30 بالمئة الخاصة بتمثيل المرأة في القوائم الانتخابية، ومراجعة نسبة 7 بالمئة الإقصائية، ووضع كل المترشحين في عطلة استثنائية مباشرة بعد المصادقة على قوائم المترشحين، وتقليص عدد المكاتب المتنقلة، وإلغاء وثيقة شهادة الجنسية الجزائرية من ملف المترشحين لكونها مدونة في بطاقة التعريف الوطنية، واعتماد التوافق بين الأحزاب في قضية المراقبين داخل مكاتب التصويت''، وألا تكون لمؤطري العملية الانتخابية صلة بالجماعات المحلية.