قفة رمضان تتحول إلى قفة شوال بالعفرون ومصالح الأمن تُحقق

انقضى رمضان غير أن توزيع "القفة" لا يزال حديث العام والخاص بالعفرون غرب البليدة بعدما أحدث صراع بين المير ورئيس لجنة الشؤون الاجتماعية بالمجلس، أوتسبب في تعطيل سير العملية التضامنية وانتهى بتراشق للتهم.علمت الشروق أن فرقة البحث والتحري بأمن ولاية البليدة افتتحت تحقيقا حول عملية توزيع قفة رمضان على مستوى بلدية العفرون، إثر شكوى من قبل رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية للمجلس البلدي، مفادها وجود تجاوزات تكون قد ارتكبت، وجاء في نسخة تحوزها الشروق من الملف الذي قدمه المشتكي لمصالح الأمن، أنه بعد المصادقة على مداولة العملية التضامنية من قبل أعضاء المجلس بتاريخ 26/04/2015، حيث قدر عدد المستفيدين في القائمة ب 2618، وتبعا لإرسالية الوالي تحت رقم 373 /15 والخاصة بمحتوى القفة للاستدلال، تقدمت لجنة الشؤون الاجتماعية باقتراحين أقل من أربعة ألاف دينار، بالنظر إلى المبلغ الذي رصد للعملية 600 مليون سنتيم قصد تمكين أكبر عدد من المعوزين من الاستفادة، إلا"المير" قام بإطلاق استشارة تحت رقم 25 وتجديد فترة فتح الأظرفة بتسعة أيام، وحدد دفتر الشروط لهذه العملية ب 1000 قفة بقيمة وصلت 6.398.73 من دون إلغاء المداولة السابقة والغاء وحذف 1618 ملف دون مبرر من طرف رئيس المجلس البلدي وهذا حسب نص الشكوى..بالموازاة شكك رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية بالمجلس البلدي للعفرون في سير الاستشارة والعروض التي قال "إن مخالفات تشوبها" حسب الملف الذي تحوزه الشروق، مشيرا إلى أن أحد المشاركين هو ناقل وموزع للبضائع، ولا يملك محلا تجاريا ما يجعله غير معني بالصفقة، ووجه اتهام إلى أحد النواب بملأ استمارات العروض الثلاثة التي قدمها الممونون الثلاثة المشاركون، إلى جانب هذا صرح المشتكي أن الفاتورة التقديرية والكمية للممون الفائز بالاستشارة، وبالرغم من أن بعض المواد الغذائية التي تم اقتناؤها معفاة من الرسم على القيمة المضافة، باعتبارها مدعمة من طرف الدولة إلا أن الضريبة وردت في الفاتورة بمعدلها العادي" أي 17 % وبمبلغ 92 مليون سنتيم، واتهم الشاكي رئيس الدائرة الذي راسله عبر برقية تحت رقم 213 مؤرخة في 03 / 06 / 2015 والتي يحدد فيها شروط الاستفادة من القفة والفئات المعنية طبقا للمرسوم الرئاسي رقم238/01 وتعريف الأجر الوطني المضمون ب 8000 دينار، علما أن "السميغ" ارتفع منذ سنة 2001 ليصل إلى 18000 دينار، وهو ماوصفه محدثنا بالأمر"الغامض". المير: "أسماء مشبوهة بالقائمة الأولية"رئيس بلدية العفرون وفي رده على ما أثاره رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية حول سير عملية توزيع قفة رمضان قال إن هذا الأخير لم يقم بتحقيق اجتماعي حول أصحاب الملفات المودعة، موضحا أن القائمة الأولى التي بلغ عدد المسجلين بها 2618 ، حوت أسماء مشبوهة، بينهم مغتربين وذوي الأملاك، ما جعله يتحفظ عليها ويلغي المداولة المؤرخة في 26 أفريل بمداولة ثانية تحمل رقم 43 صادق عليها 18 عضوا بالمجلس البلدي عدا رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية، موضحا أنه تقيد بمراسلة الدائرة في تحيين القائمة، حيث حوت الفئات المعوزة التي يقل دخلها عن 8000 دينار جزائري، موضحا أنه لم يخرج عن مضمون إرسالية الوالي رقم 373 المتعلقة بتحديد المقتنيات الغذائية، وفيما يخص ما يدور حول "الاستشارة" ومشاركة ناقل للبضائع فأكد أن هذا الأخير كان قد فاز بذات الصفقة في بلدية بومدفع بولاية عين الدفلى، موضحا أن سير الاستشارة تم وفقا للقانون خضع لمراقبة قبلية من قبل لجنة الأظرفة وأخرى بعدية من قبل المراقب المالي بموزاية، وأشار رئيس بلدية العفرون إلى أن عدم تعاون رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية عطّل من سير العملية التضامنية التي لا تزال مستمرة إلى غاية اليوم، ونحن في شهر شوال، مشيرا إلى أنه أودع شكوى لدى الجهات المختصة يتهمه فيها بالتحريض وتأليب المواطنين في محاولة لخلق الفوضى بالبلدية والقيام بحملة انتخابية مسبقة، وذكر أن هذا الأخير استغل منصبه ليقوم بتسجيل ابنه وابن شقيقه في قائمة الأطفال المعوزين المعنيين بالمخيم الصيفي، وهو ما رفضه المير.تفيد المعلومات أنه تم الاستماع لموظفي مصلحة الشؤون القانونية، وكذا أعضاء لجنة فتح الأظرفة ورئيس البلدية والتحقيق لا يزال ساريا في القضية.