قطعة أرض مقابل منصب عمل

وجه مواطنون ببلدية سوق الحد انتقادا لاذعا إلى رئيس بلدية سوق الحد في حضور والي الولاية، متهمين إياه وعلى المباشر بسوء التسيير واستغلال المنصب للاعتداء على أراضيهم التي سلبها منهم بالقوة، على حد قولهم، لينجز عليها بعض المشاريع، بل قال أحدهم للوالي أن هذا المير ابن البلدية قد قام ببيع أرضه لمن يرغب في الحصول على سكن ريفي، فيما راح يعتدي على أراضيهم ليقيم عليها المشاريع التي استفادت منها البلدية على غرار القاعة متعددة الرياضات التي انطلقت بها الأشغال، بعدما رصد لها مبلغ 28 مليون دينار. ولم يتمكن الوالي من وضع حجر الأساس لهذا المشروع بسبب الفوضى العارمة، فيما راح صاحب الأرض يصرخ ويطالب بوقف المشروع بالرغم من عدم امتلاكه لعقود موثقة، غير أن ”الوالي طمأنه بالحصول على التعويض في حالة تقديم ما يثبت ملكيته لهذه القطعة” والتي رد فيها المير المغضوب عنه أن هذا ”المواطن تنازل عنها للبلدية منذ سنوات مقابل منصب عمل بالمتوسطة”.