قطب فلاحي يتطلع إلى مضاعفة الإنتاج وتصدير التمور ببسكرة عجز في الكهرباء بحوالي 2700 كلم وسدود رهينة الدراسة

الكهرباء الفلاحية تشكل العائق الأكبر أمام الأقطاب الزراعية سد منبع الغزلان نقمة على الفلاحين يطرح فلاحو ولاية بسكرة في جل البلديات مشكلة نقص أو انعدام موارد السقي الفلاحي، في ظل وجود سدين وأزيد من 21 ألف منقب، فيما يبقى الحديث عن إنجاز السدود المبرمجة رهين الدراسة، رغم مرور سنوات طويلة. ويسجل الفلاحون انعدام الكهرباء والمسالك ويجمعون بأن توفر هذه العوامل التي تعد من مقومات النشاط الفلاحي يسمح بتطويره وترقيته، ويضاعف الإنتاج ويرفع من صادرات التمور.
 تتوفر ولاية بسكرة على ما يقارب الثلث من إجمالي الثروة الوطنية من النخيل بكمية تفوق الـ 2,4  مليون نخلة، منها قرابة الـ 3 ملايين نخلة منتجة، إضافة إلى 07 ألف بيت بلاستيكي من النوع العادي وأخرى من متعدد القبب الذي جرب حديثا ما مكن من تسويق الخضروات لعدد هام من ولايات الوطن، وتصدير كميات معتبرة من التمور إلى الخارج.
ويضاف إلى هذا الكم كميات هامة من الأشجار المثمرة والمتنوعة، إلا أن هذه الثروة يحاصرها العطش بسبب ضعف موارد السقي، بعدما جفت العديد من الأودية التي كان يعتمد عليها في السقي واستفحال مشكلة غور المياه، حيث أصبح الحصول على الماء يتطلب الحفر بعمق كبير يصل في بعض المناطق إلى005  و006 متر.
والملاحظ أن شح موارد السقي يتفاقم في ظل محدودية تساقط الأمطار التي لا تتجاوز الـ 05 ملم، في حين أن المعدل السنوي لموسم معتدل يشير إلى 002 ملم، يضاف إلى ذلك تناقص كميات التخزين من سنة إلى أخرى؛ فسد فم الغرزة بسيدي عقبة الذي دخل حيز الإستغلال سنة 0591 يشكو ظاهرة التوحل التي وصلت في سنوات سابقة إلى نسبة 07 بالمائة التي أثرت على منسوبه حيث وصل إلى أقل من 01 ملايين متر مكعب، رغم أن طاقته تستوعب على الأقل أكثر من 71 مليون متر مكعب.
وقد أجبرت هذه الوضعية على التدخل، حيث استفاد السد المذكور من عملية إزالة الأوحال التي كلفت أغلفة مالية ضخمة من أجل تأمين مياه السقي للأراضي الفلاحية بنواحي سيدي عقبة.
إلا أن عددا من فلاحي هذه المنطقة يؤكدون أن الإستفادة من مياه السد تعد على الأصابع، فضلا على أن التعاونيات التي تشرف على ضخ الماء رفعت من السعر، بحيث يجد الفلاح نفسه مجبرا على تسديد مبلغ يفوق الـ 63 مليون على قطعة أرض لا يغطي إنتاجها تكاليف السقي.
أما سد منبع الغزلان ببلدية الوطاية الذي دخل الإستغلال منذ 4002 ورغم أنه قدم خدمة للمستفيدين من محيط الحزيمة، إلا أن مئات الفلاحين بهذه الناحية أكدوا أن العطش قضى على مزروعاتهم التي كانت تسقى من وادي الحي، الذي جف بسبب تحويل مياهه إلى السد الذي تحول إلى نقمة بالنسبة لهم نظرا لعدم استفادتهم منه.
والملاحظ أن المعاناة مع مياه السقي تتضاعف ببلديات الزاب الشرقي التي تأثرت بتناقص منسوب وادي العرب وقشطان اللذين يعتمد عليهما في الفلاحة بعد إنجاز سد بابار بخنشلة.
وتعد المناطق التابعة لدوائر أورلال وأولاد جلال وسيدي خالد وجمورة والقنطرة من المناطق الأشد تضررا.
وأمام هذه الوضعية، وبالنظر إلى أن الأراضي الفلاحية ببسكرة لا تعتمد على الأمطار، فإن الفلاح يلجأ إلى آبار السقي لتغطية العجز، حيث يفوق عددها رقم 21 ألف بئر لكن يلاحظ أن عددا هاما منها متوقف أو معطل أو غير مجهز، فضلا على أن الفلاح يسيرها بطريقة عشوائية، أما السواقي فيغلب عليها الطابع البدائي.
الاستعمال غير العقلاني للمياه يكلف الملايير لصرف المياه الزائدة
يؤكد مدير الري بالولاية عبد النور سلام أن الولاية تتوفر على سدين؛ منبع الغزلان وفم الغرزة بطاقة استيعاب تقدر بـ 55 مليون متر مكعب و71مليون متر مكعب على التوالي،  وأكثر من 7 آلاف منقب موجهة للسقي الفلاحي، حيث يوجد 54 محيطا فلاحيا أنجز في إطار العامة للإمتيازات الفلاحية ومحيط المكيمنات بالوطاية وآخر بسيدي عقبة.
وبرأيه أن مياه السدود توجه بالدرجة الأولى لسقي الحبوب كونها زراعة إستراتيجية.
ذات المسؤول أشار إلى أن مياه السقي تتحول في بعض الأحيان إلى نقمة عندما يستعملها الفلاح بدون عقلانية، مما كلف خزينة الدولة إنفاق 041 مليار سنتيم في صرف المياه الزائدة بالجهة الغربية للولاية، وهذا لإنقاذ النخيل من الإتلاف ومكافحة الناموس. كما تم إنجاز 46 كلم من قنوات الصرف مما سمح بربح 7 آلاف هكتار واستغلالها في الفلاحة.
وبخصوص المرحلة التي وصلت إليها مشاريع السدود المخصصة للولاية، حيث كثر الحديث عن إنجاز ثلاثة سدود بمزيرعة وطولفة والبرانيس، والتي لم تتعد مرحلة الدراسة رغم مرور سنوات.
أكد ذات المسؤول أنه توجد دراسة تخص سدين على مستوى الوزارة وهما سد خنفة سيدي ناجي بوادي العرب وسد مستاوة بمزيرعة، كما تسجل مديرية الري بالولاية دراسة سدين بالبرانيس وطولفة مضيفا أنه في إطار تسخير مياه الأودية هناك دراستين للسدود الباطنية للتخفيف على طلبات إنجاز المناقب. ويتعلق الأمر بوادي بسكرة ووادي جدي، مشيرا في ذات الوقت إلى أن مصالحه تحصي أكثر من 0002 بئر مهجور بسبب عدم إنجازها بالمواصفات التقنية.
الكهرباء والمسالك قاسم مشترك بين الفلاحين
إن سألت أي فلاح بولاية بسكرة وفي أي بلدية كانت عن الشيء الذي ينقصه بخلاف الماء لتحريك الفلاحة والتحكم في تكاليفها، فإنه لن يتردد في التأكيد أن الكهرباء الفلاحية هي الهاجس. والملفت للإنتباه أن هذا العائق طرح بشكل مستمر للسلطات المحلية في جميع المناسبات، حيث تقدر العجز المسجل بنحو0072  كلم في ولاية فلاحية بالدرجة الأولى وتستحوذ على مساحة شاسعة جدا، ناهيك على التوسع المسجل فــــــــــي استغلال الأراضي.
وفي هذا الصدد كشف الوالي السابق في إحدى تصريحاته أنه قبل سنة 7002 كانت مصالحه تقوم باقتطاع كل سنة كميات من الكيلومترات من برامج الكهرباء الفلاحية، وتوجهها إلى الأراضي الفلاحية لكن وزارة الطاقة أصدرت تعليمة تلزم بعدم استغلال هذه الحصص في الفلاحة والإبقاء عليها لفائدة السكنات.
هذا المعطى، يقول المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي، دفعنا لتسجيل الطلبات ريثما تستفيد الولاية من برامج في هذا الإطار. ويرى الفلاحين الذي تحدثنا إليهم أن عدم توفر الكهرباء صار مكلفا للغاية ويضاعف من تكاليف الإنتاج بسبب استعمال مادة المازوت.
ونفس الأمر بالنسبة للمسالك الفلاحية، حيث يطالب أصحاب المستثمرات بشق الطرقات الزراعية لضمان تسويق المنتوج ونقل المعدات الفلاحية، وحسبهم أنه يصعب عليهم الولوج إلى أراضيهم عند تساقط الأمطار.
مضاعفة الإنتاج والرفع من الصادرات يفرض تذليل العقبات
أفاد المدير السابق للمصالح الفلاحية زحاف الطاهر الذي غادر الولاية منذ أيام، أن منطقة بسكرة تنتج سنويا معدل 2,2 مليون قنطار من التمور منها 56 بالمائة من نوع ''دفلة نور''، والمنتوج في الزيادة من سنة إلى أخرى ويتوقع أن يصل الإنتاج إلى 3 ملايين قنطار سنة4102   فيما بلغت منتجات البيوت البلاستيكية رقم 2 مليون قنطار سنويا من المبكرات كالفلفل والطماطم، حيث يتمون عدد هام من الولايات من أسواق بسكرة.
ولكن مضاعفة الإنتاج، حسب رأيه، تمر حتما بإزالة بعض العراقيل وتوفير مقومات نجاح النشاط الفلاحي من ذلك الكهرباء الفلاحية التي أضحت العائق رقم واحد أمام بروز الأقطاب الزراعية الجديدة التي ظهرت من ذلك؛ السارق بدائرة أورلال وعمليات فك العزلة بمناطق البسباس ورأس الميعاد والحوش، التي مكنت المواطنين من اكتشاف أراضي فلاحية جديدة التي تبقى في أمس الحاجة للكهرباء.
ونفس الأمر بالنسبة للمسالك التي تساعد الفلاح على التحرك لتسويق منتوجه، وحسبه أنه هناك مناطق تربتها طينية كعين الناقة، الحوش سيدي عقبة الوطاية والدوسن تتعطل بها الحركة لمدة تصل الأسبوعين عند تهاطل الأمطار ويصاب المنتوج بالكساد.
وبخصوص مياه السقي دعا المسؤول السابق للقطاع إلى الإستعمال العقلاني للمياه واستعمال التقنيات الإقتصادية كالري الممركز والرش والسقي بالتقطير.
من جانب آخر يتوقع ذات المسؤول أن تتجاوز نسبة تصدير التمور رقم 2 بالمائة هذا الموسم، بالنظر إلى الإجراءات الجديدة التي أقرتها وزارة الفلاحة.
وقد استفادت تمور دفلة نور من العلامة الجزائرية وعمليات الهيكلة لشعبة التمور، وإمكانية استفادة مصدري التمور من القرض الرفيق بدون فوائد، خاصة وأنهم طالما اشتكوا من انعدام مصادر تمويل عمليات التصدير.