قطاع السكن مرهون بشركات البناء الأجنبية

قال رئيس الإتحاد الوطني للمستثمرين في البناء الباي محمد عبد الواحد، إن مؤسسات البناء الوطنية بحاجة إلى مزيد من الدعم من طرف الدولة، موضحا أن الاعتماد على نظيرتها الأجنبية له تداعيات سلبية على القطاع، سيما السكن الذي يعرف تأخرا كبيرا.دعا عبد الواحد إلى ضرورة التكفل بمؤسسات البناء الجزائرية ودعمها لبناء مؤسسات ذات معايير دولية قادرة على تعويض الشركات الأجنبية العاملة بالبلاد، سيما مع توجه الدولة إلى تسريع وتيرة انجاز السكنات فيما يتعلق ببرنامج عدل الذي يعرف تأخرا كبيرا.
وقال الباي محمد لدى نزوله على برنامج “ضيف الصباح” للقناة الإذاعية الأولى، أمس الأول، إنه “للأسف الجزائر مرت بمرحلة كانت تتمتع فيها بقدرات مالية كبيرة لكنها لم تستفد منها في بناء مؤسسات البناء، وتوجهنا للحلول السهلة من خلال الاستنجاد بالمؤسسات الأجنبية”.
وأضاف المتحدث، “كنا قادرين استعمالها في أمرين: تلبية الطلبات على السكن وبالموازاة معها بناء مؤسسات قوية تستفيد من الخبرة الأجنبية، لكنه تأسف وقال: “لم نستفد من هذه التجربة بحيث لو تقرر المؤسسات الأجنبية مغادرة الجزائر فإننا سنشهد عجزا كبيرا في إتمام المشاريع السكنية المتبقية من البرنامج الذي أعلن عنه مؤخرا وزير القطاع، وهو 120 ألف وحدة مبرمجة في 2018، فضلا عن 38 ألف أو 40 ألف وحدة التي تشهد تأخرا في إنجازها في 20 ولاية، خصوصا في الشلف وبومرداس”.
وأوضح رئيس الإتحاد الوطني للمستثمرين في البناء وهي منظمة تضم ما بين 300 و400 مؤسسة، أن دعم المؤسسات الجزائرية وحده كفيل ببناء مؤسسات بناء قوية ذات معايير دولية في غضون خمس سنوات، مبرزا الدعم في التكوين ومنحها المشاريع وتسليم مستحقاتها في الوقت.
الإتحاد قام بإنجاز دراسة خاصة لما أسماه بالبناء الصحراوي، بحسب محمد عبد الواحد، مؤكدا أنه يستهدف إنجاز مشاريع سكنية في ولاية الوادي، تحتوي على كل الشروط العصرية، خصوصا ما تعلق بالعزل من الحرارة والبرودة، مؤكدا في السياق أن هذه الدراسة تستهدف المساهمة في التقليل من الاستهلاك المفرط للتيار الكهربائي بالمنطقة بسبب الاستعمال المفرط لأجهزة التبريد.
وأضاف، أنه تم عرض الدراسة على مؤسسة “سونلغاز” ويتم دراستها على مستواها وبقية القطاعات قبل تنفيذها على حد تعبيره، لكن الاهتمام الكبير المنصب حاليا هو المشاركة في كل مشاريع بناء السكنات على المستوى الوطني.