قطاع السّكن ينتعش..

صيَغ متعدّدة وأقطاب حضرية عصرية 
قطاع السّكن ينتعش..
ـ إقبال قياسي على التسجيل في عدل 3
ف. هـ
شهد قطاع السّكن والبناء بالجزائر خلال السنوات الأخيرة ديناميكية جديدة وانتعاشا كبيرا بفضل فتح عدة ورشات على المستوى الوطني لإنجاز سكنات بصيغ متعددة وأقطاب حضرية عصرية في إطار تجسيد تعهدات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون الذي يولى أهمية قصوى لهذا القطاع نظرا لانعكاساته الاقتصادية والاجتماعية ومساهمته في صون كرامة المواطنين.
وقد شدد رئيس الجمهورية في عدة مناسبات على ضرورة تضافر الجهود ومواصلة المساعي للقضاء نهائيا على أزمة السّكن في الجزائر من خلال توفير السّكن بصيغ مختلفة تلبي تطلعات جميع الفئات الاجتماعية مع الحرص على أن يكون الإنجاز ذا نوعية وبمواد أولية جزائرية وهو ما تم تحقيقه فعلا خلال السنوات الأخيرة حيث أصبح السّكن 100 بالمائة جزائري ويسلم وفق الآجال المحددة.
وقد عرف القطاع وتيرة إنجاز بمنحى تصاعدي مع احترام الجانب الجمالي والمعماري وتشييد أقطاب حضرية وسكنات تتوفر على جميع الشروط للعيش الكريم مجهزة بالمرافق العمومية الضرورية لاسيما المدارس والهياكل الصحية والمحلات التجارية.
ومن أجل تحقيق الأهداف المسطرة استفاد قطاع السّكن منذ سنة 2020 من ميزانية معتبرة رصدتها الدولة تجسيدا لتعهدات رئيس الجمهورية المتعلقة بالقطاع حيث تم وضع لجنة خاصة لتحيين عدة نصوص قانونية وتشريعية خاصة به مع تكريس الرقمنة في الصفقات العمومية ومراعاة الجانب البيئي على مستوى ورشات الانجاز.
علاوة على ذلك تم اعتماد سياسة سكنية تحافظ على الطابع الاجتماعي للدولة مثلما نص عليه بيان أول نوفمبر 1954 وذلك بإطلاق برامج سكنية بصيغ مختلفة تتماشى مع إمكانيات مختلف شرائح المجتمع على غرار السّكن العمومي الإيجاري البيع بالإيجار الترقوي المدعم والترقوي الحر.
وسمحت هذه البرامج برفع الحظيرة الوطنية للسكن وخفض معدل شغل السّكن الواحد التي يتوقع أن تصل إلى 4.18 ساكن بنهاية 2024 مقابل 4.25 سنة 2023 وينتظر أن تتراجع إلى 4.12 بنهاية 2025 علما أن معدل شغل السّكنات يمثل مؤشرا للرفاهية ودليلا على جهود الدولة لتلبية احتياجات المواطنين.
وما يؤكد حالة الانتعاش التي يعرفها قطاع السّكن في السنوات الأخيرة هو الأرقام التي تشير إلى تسليم منذ سنة 2020 أزيد من مليون و250 ألف وحدة سكنية من مختلف الصيغ تتوفر على كل التجهيزات والمرافق العمومية الضرورية تجسيدا للبرنامج الذي أقره رئيس الجمهورية للخماسي 2024/2020.
وتم تحقيق هذه النتائج رغم انعكاسات جائحة كوفيد-19 بداية من سنة 2020 حيث تمكن القطاع من التكيف بسرعة ووضع إستراتيجية خاصة لضمان استمرارية ورشات الإنجاز وضمان سلامة العمال ما سمح بتسليم 200 ألف وحدة خلال نفس السنة.
وفي سنة 2021 تم بعث كل المشاريع التي عرفت توقفا فاق أربع سنوات ما مكن من تسليم 320 ألف وحدة سكنية للمستفيدين من مختلف الصيغ في مناسبات وطنية لاسيما في إطار إحياء ذكرى عيدي الاستقلال والشباب والفاتح نوفمبر وبمناسبة اليوم الوطني للمجاهد.


توزيع ربع مليون سكن 

شهدت سنة 2022 توزيع أكثر من 400 ألف وحدة سكنية بمختلف الصيغ عبر القطر الوطني فيما عرفت سنة 2023 توزيع أزيد من 330 ألف وحدة سكنية.
وبالنسبة للسنة الجارية أعطى رئيس الجمهورية قبل ثلاثة أيام اشارة انطلاق عملية توزيع 251890 سكنا بمختلف الصيغ على المستوى الوطني.
وباعتبار سنة 2024 سنة محورية بالنسبة لقطاع السّكن التزمت الدولة بتجسيد برنامج طموح يشمل 460 ألف وحدة سكنية بالإضافة إلى أزيد من 150 ألف إعانة ريفية حرصا على تحقيق التوازن الإقليمي بين مختلف جهات الوطن.
وعلاوة على ذلك سعت الدولة إلى تمكين مختلف الفئات الاجتماعية من الاستفادة من سكنات جديدة على غرار طالبي السّكن الاجتماعي وقاطني البناءات الفوضوية والهشة والعائلات المقيمة في العمارات المهددة بالانهيار أو في الشقق الضيقة والأسطح تحقيقا لمبدأ الإنصاف في توزيع السّكن وإعادة الإسكان.
وبالموازاة مع برنامج توزيع السّكنات أطلقت وزارة السّكن جملة من الورشات على غرار إنشاء البنك الوطني للسكن الذي دخل رسميا حيز النشاط في مايو الماضي والوكالة الوطنية للعقار وكذا تحيين قانون التعمير.
ومن المنتظر أن يساهم بنك السّكن في إعطاء ديناميكية ودفعة قوية تسمح بتجسيد مختلف البرامج السّكنية في آجالها المحددة تماشيا مع متطلبات المرحلة القادمة التي يطمح فيها القطاع لإنجاز آلاف الوحدات السّكنية لاسيما مع إطلاق برنامج عدل .
كما شرع قطاع السّكن في دراسة عملية رقمنة صيغة السّكن الاجتماعي والقوائم الاحتياطية لتفادي الإشكالية المتعلقة باختيار قوائم المستفيدين والطعون واللجان الولائية في ظل حرص رئيس الجمهورية على الحفاظ على الطابع الاجتماعي للسكن.


برنامج عدل 3 .. إقبال قياسي
بلغ عدد المسجلين عبر منصة التسجيل المخصصة لبرنامج البيع بالإيجار لسنة 2024 عدل 3 452 ألف مكتتب عبر كامل التراب الوطني خلال اليوم الثاني على التوالي منذ فتح المنصة سهرة الجمعة حسب ما أعلنت عنه وزارة السّكن والعمران والمدينة في بيان لها.
وأوضحت الوزارة أن عدد المسجلين في برنامج عدل 3 عبر المنصة بلغ 452 ألف مكتتب عبر كامل التراب الوطني لليوم الثاني وذلك بعد فتح المنصة من الساعة الثامنة صباحا (8 سا) إلى غاية السادسة مساء (18سا) . 
و إلى غاية الساعة العاشرة من يوم الجمعة بلغ عدد المسجلين عبر منصة التسجيل المخصصة لبرنامج عدل 3 358 ألف مكتتب حسب بيان سابق للوزارة.
وأضافت الوزارة في بيانها أن عملية التسجيل ستستمر في المنصة الرقمية لبرنامج عدل 3 ابتداء من الساعة الثامنة صباحا (8سا) حتى السادسة مساء (18سا) مطمئنة أن هذه العملية ستستمر يوميا حتى يتمكن كل مواطن من التسجيل .
كما اكدت الوزارة أنه يعتبر مسجلا كل من تلقى الرسالة الصوتية المتعلقة بالتسجيل في برنامج عدل 3 بعد اتصاله بالرقم الثابت المعروض في المنصة .
جدير بالذكر أن عملية التسجيل في برنامج البيع بالإيجار لسنة 2024 عدل 3 انطلقت سهرة الجمعة عبر الموقع الخاص بالتسجيل على الساعة التاسعة ليلا كما كان مبرمجا.
وتتطلع شريحة واسعة من الجزائريين للتسجيل في برنامج عدل 3 الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون في أكتوبر 2023 قبل أن يعلن في ماي الماضي عن فتح التسجيل في هذا البرنامج السّكني بداية من 5 جويلية.