"قطاع التربية يتجه إلى الأسوأ... إضراب مرتقب للأساتذة قريبا"

أعلن أمس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ”الأنباف” عن قرارات المجلس الوطني والقاضية بالدخول في إضراب وطني شامل، تنديدا بالفضائح التي تحدث في قطاع التربية بسبب كتب الجيل الثاني من جهة، وعدم تلبية المطالب العالقة في جهة أخرى.وجاء في بيان للاتحاد وقعه رئيسه الصادق دزيري أن عقد دورة المجلس الوطني الاستثنائية يوم أول أمس، تزامن مع دخول اجتماعي صعب وفي ظرف جد حساس واستثنائي مشحون يميزه ارتفاع درجة التذمر والاستياء على كل المستويات نتيجة فتح ملفات ثقيلة تمت في عجالة ودون إشراك الشركاء الاجتماعيين - قانون العمل، التقاعد، مناهج الجيل الثاني - وأن ما سمي بإصلاحات الجيل الثاني التي تمت في سرية وتسرع رغم المطالبة الملحة بتأجيل تطبيقها تفاديا لفشل آخر على غرار السيناريو والتجربة الفاشلة من إصلاحات 2003 التي حذر منها الاتحاد والذي بدأت بوادره ترتسم من خلال مختلف الأخطاء الفادحة التي تضمنتها الكتب المدرسية الجديدة بما فيها الكتب العلمية التي تم تأليفها في وقت قياسي، إضافة إلى الاستنزاف الممنهج لأعداد كبيرة من موظفي وعمال التربية بإقرار الثلاثية التراجع عن الأمرية الرئاسية 97/13 بإلغاء التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن. ونقل المتحدث ”أنه خرج المجلس بالدخول في إضراب وطني مع تفويض المكتب الوطني في تحديد تاريخه في إطار التنسيق النقابي، للتعبير عن الرفض المطلق للاستنزاف المبرمج للآلاف من رجال ونساء التربية بمختلف رتبهم وأسلاكهم الذين دفعوا قصرا لإيداع طلبات التقاعد نتيجة قرار الثلاثية المصادق عليه في اجتماع مجلس الوزراء بالتراجع عن الأمرية الرئاسية 97/13، وإلغاء التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن، مع مطالبة الحكومة بإلغاء القرار لطمأنة الموظفين والعمال بالإبقاء على التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن للإحالة على التقاعد الإرادي دون أي ضغط نفسي، مع الإبقاء على حرية التراجع لسحب الطلب. وأوضح أن المجلس يطالب الحكومة حماية القدرة الشرائية المتأثرة بالتضخم وارتفاع الأسعار لضمان عيش كريم للموظفين والعمال خاصة الفئات الهشة من موظفي الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وتفادي كل أشكال الزيادات التي تثقل كاهلهم في ميزانية 2017 من خلال تحيين قيمة النقطة الاستدلالية بما يتلاءم ومؤشر غلاء المعيشة. في المقابل يرفض المجلس سياسة الإقصاء والتهميش وفرض سياسة الأمرالواقع في تنفيذ ما سمي بإصلاحات الجيل الثاني، وإبعاد المدرسة عن كل التجاذبات والصراعات السياسية، مطالبا بضرورة تحديد المسؤوليات من مرحلة تأليف الكتب المدرسية إلى نهاية طباعتها مع الاحتكام في مراجعة المناهج التربوية ومحتويات الكتب المدرسية إلى خبراء ومختصين ورجال تربية مشهود لهم بالموضوعية والكفاءة العلمية، مستنكرا بالمناسبة رفض إقصاء وتهميش النقابات المستقلة لمختلف القطاعات من الثلاثية، وتثمين التنسيق النقابي المستمر بينها للحفاظ على المكتسبات وافتكاك الحقوق المشروعة. وحمّل المجلس في الأخير الحكومة ووزارة التربية مسؤولية عدم استقرار القطاع، والمساس بحقوق ومكتسبات الموظفين والعمال.