"قطاع التأمينات يعاني هبوطا حادا في رقم الأعمال نتيجة ركود في فرع السيارات"

l %56 من تأمينات الجزائريين.. على السياراتl ”نحن بصدد تطوير نظام معلوماتي سيمكن الزبون من تأمين مركبته بنقرة واحدة” l المالية البديلة.. خلاص الحكومة من شبح الاستدانة الخارجيةيعد قطاع التأمينات واحدا من القطاعات الذي تأثر بشكل كبير جراء تحديد كوطة استيراد السيارات من قبل الحكومة، إذ يبقى مرتبطا ارتباطا وثيقا بالمركبات، ولتقصي مدى انعكاس هذا الإجراء على القطاع ونقاط أخرى تعنى بالتأمينات، جمعنا حوار مقتضب مع المدير العام لمؤسسة ”غام للتأمينات”، أحمد حاج محمد، على هامش اليوم الإعلامي المنظم حول الصيرفة البديلة الذي احتضنه فندق الأوراسي بحر الأسبوع المنصرم. الفجر: في ظل انهيار سعر برميل النفط والأزمة المالية التي تشهدها الجزائر جراء تراجع الإيرادات، عمدت الحكومة إلى تحديد كوطة استيراد السيارات للتقليل من فاتورة الواردات، كيف أثر هذا الإجراء على قطاع التأمينات في 2016؟لقد تأثر قطاع التأمين بشكل كبير كباقي القطاعات بتبعات الوضع الراهن، خاصة فرع التأمين على السيارات، إذ سجلنا نوعا من الركود في 2016 لأن استيراد السيارات تراجع كثيرا، وبالتالي انعكس ذلك مباشرة على نسبة المؤمنين، خاصة أن هذا الفرع يحوز على حصة الأسد في قطاع التأمينات بنسبة 56 بالمائة من الحقيبة الوطنية للتأمين، وهو الذي يشهد أكبر نسبة إقبال من قبل الجزائريين، والأكيد أن انخفاض واردات المركبات سيؤدي لانخفاض رقم أعمال هذا الفرع.كيف أثر إطلاق خدمة الدفع الإلكتروني على قطاع التأمينات عامة وشركتكم خاصة، وما هي الإجراءات التي ستعتمودنها للمضي في مسعى الرقمنة والتطوير؟نحن فخورون بالعمل من أجل تقديم حلول جديدة بهدف تلبية تطلّعات الجزائريين، وقد اتخذت الشركة معايير دولية وخطة استراتيجية، واضعة بكل واقعية زبائنها في قلب أولوياتها دوما من خلال التقرب أكثر من الزبائن، ونوعية النصائح وعرض التعويض، وقد أطلقنا برنامجا جادا وواعدا لعصرنة خدمات الشركة، فالرقمنة والتطوير والعصرنة ضرورية لنمو قطاع التأمينات تلبية لاحتياجات الزبائن وارتقاء لمستوى تطلعاتهم في ظل التطور التكنولوجي الحاصل الذي لابد أن نسايره، ونحن ننتظر القانون الذي يقنن العملية لنطلق عملية التأمين على النت أي بطريقة مباشرة، كما أننا نهتم بتطور التجارة الإلكترونية والدفع الإلكتروني على مستوى البنوك لكي نطلق خدماتنا ونمكن الزبائن من الدفع إلكترونيا، كما أننا بصدد تطوير عملية التصريح بالحوادث عبر النت التي سنطلقها قريبا، فقد طورنا نظاما معلوماتيا خاصا بالعملية، بالإضافة غلى عدة مشاريع في المجال، فنحن جاهزون عند جاهزية الإجراء. ما هي العروض الترويجية التي أطلقتها غام للتأمينات هذا العام؟نعرض تحفيضات لزبائننا عند تأمين مركباتهم ومقار سكناهم تتراوح بين 30 و50 بالمائة كما نطرح عرضا خاصا ومغريا للشركات والمؤسسات الكبرى عند تأمين السيارات.بالعودة إلى موضوع ندوة اليوم، هل تعتقدون أن التمويل البديل أو الإسلامي حقيقة؟أكيد، هناك تمويل إسلامي يتم تجسيده فعليا من قبل البنوك عبر العالم، وهو قائم على مبدأ أن من يطلب قرضا أو يودع أمواله في بنك يتحصل على نسبة مشاركة في الاستثمار وليس نسبة فائدة، فالمقاول عند تجسيده لمشروع استثماري سيقتطع من الأرباح التي يدرها المشروع المنجز نسبة مشاركة معدل حول عائدات الاستثمار، وهو المغزى، أي أنها نسبة مشاركة.كيف ترون مستوى البنوك الجزائرية في مجال إطلاق الصيرفة البديلة؟الجزائر متأخرة نوعا ما في إطلاق هذا النوع من التمويل البديل الذي يختلف عن التمويل التقليدي ”الكلاسيكي”، فعلى المستوى المغاربي نبقى متأخرين مقارنة بجيراننا في هذا المجال، فمنذ شهر منح المغرب الاعتماد لنشاط 5 بنوك إسلامية والموافقة ل3 بنوك عادية للتعامل بالصيرفة البديلة، وقد تم تطبيق هذا النوع من المالية في عديد البلدان الإفريقية وأثبتت نجاحها، على غرار تونس،، غامبيا، ونيجيريا، كوت ديفوار وغيرها، وهناك من عمدوا إلى إصدار صكوك حكومية دون فائدة لجلب استثمارات وتمويل اقتصادهم.”كيف يمكن تطوير هذا النوع من المالية في الجزائر، وكيف سينعكس على الاقتصاد الوطني؟إن هذا النوع من التمويل لايزال صغيرا وفتيا في الجزائر، ويحتاج إلى الترسانة القانونية اللازمة لتطويره فعليا، فتطوره مرتبط بتطور القوانين التي تضبطه، إذ يمثل مصدرا بديلا لتمويل المشاريع والاستثمارات، فبلادنا تضيع فرصة الاستحواذ على ما قيمته 40 مليار دولار المتداولة خارج الأطر القانونية ”البنوك” لعدم تبني هذا النظام المالي البديل، إذ يتم استقطاب هذه الأموال واستغلالها في مشاريع منتجة ومربحة ما سيجنب الجزائر الاستدانة.