قطاع البناء و الأشغال العمومية و الري: اطلاق دليل يضم أرقام هواتف مؤسسات القطاع

أطلق الصندوق الوطني للسكن دليلا لأرقام هواتف مؤسسات قطاع البناء و الأشغال العمومية و الري يضم أزيد من 9.000 مؤسسة و هذا لفائدة أصحاب المشاريع العمومية و كذا المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و المؤسسات الناشئة التي تبحث عن مشاريع جديدة, حسبما علم اليوم الاثنين لدى الصندوق.و جرى حفل الإطلاق الرسمي لدليل أرقام الهواتف خلال مراسيم تدشين المقر الجديد للصندوق الوطني للسكن يوم الخميس الفارط من طرف وزير السكن و العمران و المدينة, محمد طارق بلعريبي, بحضور وزير المالية, أيمن عبد الرحمان و وزير الأشغال العمومية و النقل, كمال ناصري.
و يندرج هذا الدليل في إطار مسعى تقييم و تثمين و إدماج الاقتصاد الوطني, حيث تم انجازه تحت إشراف وزارة السكن و العمران و المدينة كما يضم المؤسسات الجزائرية التي تنشط في قطاع البناء و الأشغال العمومية و الري.
و يضم الدليل, الذي تم إعداده من طرف الصندوق الوطني للسكن, أكثر من 9.000 مؤسسة تنقسم إلى ثلاثة معايير: الموقع الجغرافي (الولاية) و الصنف (مستوى التأهيل) و التسمية, حيث تضع هذه الوثيقة معلومة موثوقة و محيّنة تحت تصرف مهنيي القطاع.
كما تستجيب الوثيقة لطلبات المهنيين الناشطين في قطاع البناء و الأشغال العمومية و الري و بالخصوص الاحتياجات المتزايدة لأصحاب الأشغال (إدارات, مؤسسات عمومية, ولاية, دائرة, بلدية ...) و التي تحتاج إلى التوجيه في استقاء المعلومات تتعلق باختيار مؤسسات مؤهلة و مناولين و أصحاب خدمات أخرى.
كما يعتبر هذا الدليل وثيقة هامة بالنسبة للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة والمؤسسات الناشئة التي تبحث عن مشاريع جديدة و فرص شراكة و ربط علاقات عمل.
و بعد إطلاق الكتاب الذي يضم الدليل, سيتم بعدها إطلاق الأرضية الرقمية المخصصة لإحصاء الفاعلين في هذا القطاع و تسهيل الوصول إلى الطلب العمومي ووضع بورصة مناولة.
و تضم هذه الأرضية الرقمية, التي تم عرضها على الوزراء خلال حفل تدشين المقر الجديد للصندوق الوطني للسكن, كل مؤسسات قطاع البناء والأشغال العمومية و الري كما يقدم خدمات عديدة تهدف إلى تسهيل الوصول إلى الطلب العمومي و وضع بورصة مناولة.
و يندرج هذا الدليل, الذي يوفر رؤية أفضل للإمكانيات التي يحصيها قطاع البناء و الأشغال العمومية و الري, في إطار التوجيهات التي تضمنتها خطة عمل الحكومة والتي تهدف الى تطوير المعلومة الإحصائية من خلال أدوات تقييم شاملة و موثوقة.
و خلال زيارتهم, قام الوزراء بتفقد مركز المعطيات الجديد و حضروا تقديم عرض حول المخطط الاستراتيجي للرقمنة خلال الفترة 2021/2023.
و يهدف هذا المخطط الى تنسيق جهود مختلف المؤسسات التابعة للقطاع و إزالة الطابع المادي على كل الإجراءات المتعلقة بالبناء.
و أعرب وزير السكن, محمد طارق بلعريبي عن سعادته بخصوص مشاريع الرقمنة هذه, مشيرا إلى تأثيرها الايجابي فيما يتعلق بمكافحة البيروقراطية و التسهيلات المقدمة للمؤسسات و للمواطنين.