قطاع البلديات مشلول لثمانية ايام ابتداء من اليوم تنديدا بانفراد مصالح الداخلية في إعداد القانون الأساسي الخاص

يعود ابتداء من اليوم ما يقارب 500 ألف عامل بقطاع البلديات عبر التراب الوطني الى الحركة الاحتجاجية بشن إضراب لثمانية أيام احتجاجا على عدم مراجعة قانونهم الأساسي، وتأخر الإفراج عن المنح والتعويضات، الذي رهن مصير موظفين مازالت أجور معظمهم لا تتجاوز 8 آلاف دينار.
يشن ابتداء من اليوم نصف مليون عامل بقطاع البلديات اضرابا لثمانية ايام تنديدا بانفراد مصالح الداخلية في إعداد القانون الأساسي الخاص بعمال القطاع، وتأشير المديرية العامة للوظيفة العمومية عليه دون إشراك ممثلي العمال الشرعيين في إعداد مضمونه أو حتى اطلاعهم عليه
وتتمثل مطالب هؤلاء في احترام الحريات النقابية وحق الإضراب، إضافة إلى الإفراج على نظام المنح والتعويضات لأعوان الحالة المدنية، ولاسيما منحتي الشباك والتفويض، وإعادة النظر في القوانين الخاصة بالأسلاك المشتركة والعمال المهنيين والسائقين والحراس، وكذا ضرورة إشراك النقابات في إعداد القوانين الخاصة وقانون العمل، وإدماج كل المتعاقدين والمؤقتين في مناصب عملهم، مع إعادة إدماج النقابيين المفصولين والموقوفين عن مناصبهم بصفة تعسفية.
كما شددت فيدرالية قطاع البلديات على التعجيل في إلغاء المادة 87 مكرر من القانون 90/11 باعتباره حرم آلاف الموظفين من مختلف قطاعات الوظيف العمومي، من الزيادة في الرواتب بسبب احتساب المنح والتعويضات فيها، كما طالبت برفع منحة المرأة الماكثة بالبيت إلى 8000 آلاف دينار والمنحة العائلية إلى 2000 دينار دون شرط، وتقويم النقطة الاستدلالية لتصل نسبة 100 بالمائة، وإعادة النظر في تسيير الصندوق الوطني لمعادلات الخدمات الاجتماعية وكذا تقنين وتعميم طب العمل وإنشاء مركز طبي خاص بعمال البلديات.
الجدير بالذكر ان اضراب عمال قطاع البلديات سيصادف الدخول الاجتماعي و المدرسي الجديد مما سيسبب شللا كليا على مستوى مصلحة الحالة المدنية، وحرمان التلاميذ والطلبة من الوثائق المطلوبة خلال كل الدخول المدرسي .