قطاع الاتصالات رهين التسيير الإداري وغياب المنطق التجاري

لا ينكر أحد أن تكنولوجيا الاتصالات أحدثت ثورة كبيرة في مجتمعنا، والأرقام تعكس التطور الكبير الذي عرفه القطاع الذي حركته أكثر تقنيات الجيل الثالث التي عمّقت الأرقام التي انتقلت إلى زهاء ال40 مليون مشترك، لتجعل من بلادنا أهم سوق في إفريقيا بإنفاق فاق 5.5 ملايير دولار إلى غاية 2011، لتطوير قطاع يشغل أزيد من 150 ألف عامل، ونسبة نمو تقارب ال8 بالمائة، إلا أنه رغم هذا الواقع الايجابي فإن بلادنا لم ترق إلى تصنيف دولي يليق بحجم الاستثمارات والإنفاقات المحققة، كما أن هذا التطور لم يقض على معاناة المواطن مع التسيير الكلاسيكي والبيروقراطي لأموره المعيشية رغم أن العديد من البلدان ركزت على تكنولوجيات الإعلام والاتصال لدفع نموها الاقتصادي والتجاري.والأكيد أن سوق الاتصالات يعاني من مشاكل قد يجهلها الكثيرون، لكن "أهل مكة أدرى بشعابها" وللخبراء والمختصين ما يقولونه عن القطاع الذي شخصه لنا الخبير في الاتصالات السيد يونس قرار، لدى نزوله ضيفا على "منتدى المساء"، وهو الذي شرح الوضع بكافة تفاصيله، وأكد أن قطاع الاتصالات في بلادنا لم يتحرر بعد ولا يزال حبيس التسيير الإداري، وأن النموذج الجزائري ليس حالة خاصة وأن تصنيفنا في ذيل الترتيب ليس من قبيل المؤامرة، بل هو منطقي ما دام المنطق غائبا في تسيير القطاع الذي لا يحتكم إلى التسيير التجاري، وحسب الخبير قرار، فإنه تنقصنا الكثير من الجرأة لفرض التغيير في قطاع قد يغيّر الكثير في نمو وتنمية اقتصادنا.