قضية مدير الشؤون الدينية أمام محكمة الاستئناف بالعاصمة اليوم

تفتح اليوم الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة ، قضية مدير الشؤون الدينية لولاية الجزائر(ع.موسى) ، للنظر فيها من جديد بعد الاستئناف الذي تقدم به الأطراف، على اثر تورطه في جنحة تلقي مزية غير مستحقة و إساءة استغلال الوظيفة، بعدما أصبح المتهم مهددا بعقوبة قد تصل إلى 10 سنوات سجنا نافذا . انكشفت خيوط الفضيحة التي مسّت إحدى القطاعات الحساسة المتعلقة بقطاع الشؤون الدينية ، عندما تقدم الضحية في قضية الحال (ش.ر) من مصالح الأمن لإيداع شكوى ، مفادها أن مدير الشؤون الدينية يمارس عليه ضغوطا من أجل طرده من السكن الوقفي الوظيفي ، وتسليمه للمدعو (ن.م.أ) ، مؤكدا أن مدير الشؤون الدينية طلب منه مبلغ مالي بقيمة 1400 أورو ، حتى لا يطرده من السكن الوظيفي، كونه محتاج للمال من أجل دفعه لمعهد العلوم الإنسانية ، في إطار إتمام دراسته لنيل شهادة الدكتوراه في العلاقات الدولية.كما صرّح أن مدير الشؤون الدينية بات كثير التردد على مطعم بور سعيد لتناول الوجبات الغذائية رفقة عائلته، وكان صاحب المطعم يطالبه بتسديد فواتير الوجبات الغذائية التي وصلت قيمتها إلى 30 ألف دينار جزائري ، مؤكدا في معرض تصريحاته أن مدير الشؤون الدينية طلب منه مبلغ 1400 أورو مقابل تمكينه من السكن الوظيفي.
و في تصريحات مناقضة لتصريحات الضحية صرّح المتهم أمام قاضي التحقيق لدى محكمة حسين داي، أنه تعرّف على الضحية سنة 2011، عندما تم تعيينه للعمل كمدير للشؤون الدينية والأوقاف لولاية الجزائر، و أن الضحية كان يبلغه أنه يعمل في مجال بيع وشراء السيارات، وكذا شراء وبيع العملة الصعبة، و على هذا الأساس طلب منه توفير مبلغ 2000 أورو بحكم تعامله مع تجار العملة الصعبة ، وليس له أي علاقة بتهمة الرشوة. و كانت مصالح الأمن قد ألقت القبض على مدير الشؤون الدينية والأوقاف لولاية الجزائر بتاريخ 21 أفريل الفارط، حسب الملف متلبسا برشوة بالقرب من مقر المديرية برويسو، و حسب ذات الملف فإن المتهم طلب رشوة من الضحية ، فقام هذا الأخير بتبليغ المصالح الأمنية المعنية التي ضبطت مدير الشؤون الدينية وبحوزته ست أوراق نقدية من فئة 100 أورو و15 ورقة من فئة 50 أورو، و حسب ما جاء في ذات الملف أن المتهم كان على أهبة السفر خارج الوطن في اليوم الموالي للوقائع.
تجدر الإشارة أن المتهم في قضية الحال عرف تضامنا واسعا من الأئمة و الموظفين الذين أكدوا أن القضية مفبركة في حقه ، و أن المتهم معروف لدى الجميع بتفانيه في العمل و حسن سلوكه و سيرته، وقد سبق لمحكمة حسين داي شهر جوان الفارط، أن أدانت المتهم بعامين حبسا ، منها عام نافذ والآخر موقوفة النفاذ ، مع غرامة مالية قدرها مليون دج، مع إلزامه بدفع تعويض للضحية قدره 500 ألف دج، بعد أن التمس وكيل الجمهورية إدانته ب 10 سنوات حبسا نافذا .