قضية صفقة عصرنة جهاز الشرطة القضاء يدين ولطاش وإطارات من الأمن الوطني بأحكام ثقيلة بالسجن

 ''سيحاسبك الله على ما فعلت''، بهذه الطريقة كان رد فعل العقيد شعيب ولطاش على القاضي عندما نطقت بحكم 7 سنوات سجنا مع التنفيذ ضده. في حين انهار أفراد غالبية عائلات المتهمين الـ24 في قضية فساد متصلة ببرنامج عصرنة جهاز الأمن الوطني، الذين تراوحت الأحكام ضدهم بين 4 و6 سنوات.
أصدرت محكمة الجنح بالعاصمة، أمس، أحكامها في ملف صفقة أجهزة الإعلام الآلي، التي أبرمتها مديرية الأمن الوطني عام 2007 مع شركة ''إي بي أم'' الخاصة. وكان نصيب المتهم الرئيسي شعيب ولطاش 7 سنوات. نفس الحكم أنزلته القاضي آسيا شقال ضد يوسف دهيمي، مدير الإدارة العامة بالأمن الوطني سابقا. وأدانت عنتري بوزار مدير عام ''إي بي أم'' ونائبه صهر ولطاش توفيق ساطور بست سنوات سجنا لكل منهما. وعاقبت المدير التجاري بجهاز الأمن بأربع سنوات سجنا، وخمس سنوات سجنا لإطار مسؤول بنفس الجهاز. والمتهمون الستة كانوا موقوفين في إطار الحبس المؤقت.
أما بقية المتهمين الذين تابعتهم النيابة وهم خارج قضبان السجن، فتراوحت عقوباتهم بين 4 و5 سنوات. واستفاد شرطي وإطار امرأة من مديرية الأمن الوطني، من البراءة. وتراوحت التهم التي وجهت للمتهمين الـ25 بين ''تبديد المال العام'' و''إبرام صفقات مخالفة للتشريع المعمول به'' و''إساءة استعمال السلطة'' و''التزوير واستعمال المزور''. وبدا على كل المتهمين استياء بالغ، وأولهم شعيب ولطاش الذي هوّن من أهمية القضية، عندما بدأت المحاكمة معالجتها في أول جلسة. وتوقع المتهمون غير الموقوفين وعائلاتهم البراءة، لذلك كانت الأحكام صدمة شديدة بالنسبة إليهم. وأعلن محامو جميع المدانين بأنهم سيستأنفون الأحكام. وبالتالي سوف ينتقل الملف إلى مجلس قضاء العاصمة، الدرجة الثانية في التقاضي.
وذكر محند الطيب بلعريف محامي ولطاش لـ''الخبر''، دقائق بعد النطق بالأحكام، أن قرارات المحكمة ''تتماشى مع منطق تقرير الفرقة المالية والاقتصادية لأمن ولاية الجزائر، التي أعدت الملف. بمعنى أن الهدف كان واضحا وهو البحث عن سبب يجعل الرأي العام يعتقد أنه بسبب صفقة الإعلام الآلي، قتل ولطاش علي تونسي. هذا الأمر كان مفضوحا قبل بداية المحاكمة''. وأضاف بلعريف الذي كان متذمرا من ''قسوة'' الأحكام: ''الهدف لا يتوقف عند هذا الحد، فالمراد من هذه الإدانة الجماعية إقصاء وإبعاد إطارات الأمن الوطني الشباب، لأن كفاءتهم كانت مصدر قلق بالنسبة للمتنفذين في هذا الجهاز''.
وانتقد بلعريف بشدة ''الطريقة الميكانيكية التي نطقت بها القاضية الأحكام، وهي فوق ذلك خالية من كل رحمة وبعيدة عن روح القانون والعدل والأخلاق.. وقد كان ذلك منتظرا، على الأقل بالنسبة لي، فالأحكام تتساوق جيدا مع الوضع الذي توجد فيه منظومة القضاء وهي أيضا باكورة إصلاح العدالة''. وتابع: ''من كثرة عدد المتابعين المنتمين لجهاز الأمن، نسي من حرك الدعوى أن يتابع أيضا عاملات النظافة بمديرية الأمن الوطني''.