قضية شبكة المضاربة التي يقودها مصري إيداع موظفين آخرين من مصنع الاسمنت بالشلف الحبس

أمر قاضي التحقيق لدى محكمة بوقادير بمجلس قضاء الشلف أمس بإيداع 02 متهمين الحبس المؤقت من بين أعضاء الشبكة التي يقودها المصريان اللذان يوجدان رهن الحبس والتي تخصصت في  المضاربة بمادة الإسمنت في السوق الموازية.وحسب مصادرنا، فإن الأمر يتعلق بإيداع موظفة المدعوة وزميلها يشتغلان بمصنع الاسمنت بالمنطقة الصناعية واد سلي. وأضافت ذات المصادر أن قاضي التحقيق استمع للمتهمين في بداية التحقيق كشهود قبل أن يعيد سماعهما ويوجه لهما تهمة جناية التزوير واستعمال المزور في محرر إداري وتكوين جمعية أشرار.وحسب ذات المصدر، فإن القضية تعود إلى شهر أكتوبر الماضي عندما نجحت مصالح الدرك الوطني بكتيبة بوقادير في اكتشاف أمر هذه الشبكة التي كان يقودها مصري تحصل على آلاف الأطنان من الاسمنت في السنوات الماضية لإنجاز مشاريع خاصة بشركات الهاتف النقال وبعد انتهاء صلاحية عقود المشاريع السابقة عمد إلى تزوير عقود  أخرى بواسطة استنساخها عبر جهاز ''السكانير'' لكن بعد تمديد فترة صلاحيتها وهو ما سمح له بتواطؤ بعض الأطراف من داخل المصلحة التجارية للمصنع من الاستمرار في الحصول على وصولات الاسمنت التي بلغت قيمتها نحو 04 آلاف طن بقيمة تجاوزت 02 مليار و400 مليون سنتيم وحقق من ورائها أرباحا خيالية من عائدات بيع وصولات الاسمنت التي بلغ حينها الوصل الواحد من 20 طن اسمنت فائدة تجاوزت 10 ملايين سنتيم تم تسويقها بمساعدة بعض الوسطاء والسماسرة، خاصة وأن ذلك تزامن مع ندرة هذه المادة في السوق وكثرة الطلب عليها.وفي ذات السياق، علمت ''الخبر'' أن غرفة الاتهام بمجلس قضاء الشلف أيّدت أمر الإيداع الذي أصدره قاضي التحقيق ضد 05 متهمين آخرين في نفس القضية التي بلغ فيها عدد الموقوفين إلى حد الآن 07 أشخاص، من بينهم مصريان و 04 موظفين بمصنع الاسمنت وسمسار. تجدر الإشارة إلى أن نفس المصلحة بمصنع الاسمنت شهدت فضيحة أخرى تظل قيد الكتمان تتمثل في نصب أحد الموظفين على عدد من زملائه في المصنع ومقاولين وعدهم بإشراكهم في المتاجرة بمادة الإسمنت والحصول على فوائد مالية كبيرة لكن بعد أن يمنحوه مساهماتهم، حيث تمكن هذا المحتال من جمع أكثر من مليار ونصف سنتيم قبل أن يختفي عن الأنظار، حيث سافر إلى الخارج بلا رجعة، مما جعل الحالمين بالثراء يصابون بالصدمة والتورط في فضيحة يصعب إخفائها.