قضية سيادة

صحيح أن الاستثمارات الأجنبية تساهم في ازدهار الاقتصاد الوطني، إلا أنها غير مأمونة العواقب، فقد تسحب عند الشعور بعدم الاستقرار أو أن تجد محفزات أكثر في أماكن أخرى، ومن ثم قد تحدث هزات في الاقتصاد الوطني، وقد تنمو وتمتد في دواليبه وتصبح محركا أساسيا يمكنها من أن تتحكم وتساوم في التوجهات الأساسية للبلاد، ولهذا جاء اختيار الجزائر لقاعدة 49 /51 في مجال الاستثمار الأجنبي، أي الحفاط على الاستقلالية في اتخاذ القرار، إلا أن هناك من يشكك اليوم ويدعو إلى مراجعة هذه القاعدة، إلا أن الوزير الأول السيد عبد المالك سلال أكد خلال اجتماع المجلس الوطني الاقتصادي والإجتماعي بأن المراجعة غير واردة على الأقل في المجال المنظور.