قضية سوناطراكمحكمة الاستئناف تؤيد الأحكام الابتدائية

يتوجه اليوم الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية السيد عبد القادر مساهل إلى بروكسل للمشاركة في النقاشات المتعددة الأطراف التي ستجمع بلدان الميدان (الجزائر- مالي- موريتانيا- النيجر)  ومسؤولين من الاتحاد الأوروبي، حسبما علم أول أمس لدى وزارة الشؤون الخارجية. وأوضح المصدر أن الوفد سيجري ببروكسل محادثات مع السيدة كاترين أشتون الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية ومسؤولين آخرين من الاتحاد الأوروبي.
وتندرج هذه الزيارة التي ستدوم يومين والتي سيشارك فيها كذلك وزراء خارجية مالي وموريتانيا والنيجر في إطار متابعة ندوة الجزائر حول الشراكة والأمن والتنمية التي عقدت يومي 7 و8 سبتمبر 2011 والتي جمعت بلدان الميدان والشركاء من خارج الإقليم. كما يأتي هذا اللقاء بعد اجتماع عقد يومي 7 و8 نوفمبر 2011 بواشنطن والذي جمع مسؤولين من بلدان الميدان ومسؤولين أمريكيين سامين.

تعقد اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني، يومي الجمعة والسبت 16و17 ديسمبر الجاري، بالجزائر العاصمة، دورتها الخامسة التي ستخصص لدراسة ومناقشة مسألة الانتخابات التشريعية القادمة وقضايا تنظيمية تخص الحزب وتطورات الأوضاع السياسية والاجتماعية في البلاد.
وحسب المكلف بالأعلام بالحزب السيد عيسي قاسة فإنه من المقرر أن تنصب أشغال اللجنة المركزية حول التحضيرات الجارية للحزب لخوض غمار الانتخابات التشريعية القادمة وكذا الإصلاحات السياسية التي بادر بها رئيس الجمهورية وخاصة فيما يتعلق بتعديل الدستور.
وفي هذا السياق ذكر نفس المسؤول أن حزب جبهة التحرير الوطني قرر خلال الدورة الأخيرة للجنة المركزية إشراك القواعد النضالية للحزب فيما يتعلق باقتراحات الأحزاب الخاصة بتعديل الدستور مستقبلا.
وأضاف أن اللجنة ستدرس أيضا تقارير لجنة تحضير الانتخابات القادمة المنصبة مؤخرا وكذا ميزانية الحزب لسنة 2012 إلى جانب قضايا نضالية تهم الحزب. 
وكانت اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني قد عقدت دورة طارئة يوم 30 جويلية بالجزائر العاصمة، حيث خصصت لمناقشة الاستعداد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة لاسيما ما تعلق بالبرنامج الانتخابي والحملة الانتخابية وتواجد المرأة في هذه العملية.

أفادت، أمس الأربعاء، شركة الخطوط الجوية الجزائرية أن نقل أزيد من 600,18 حاج لموسم الحج 2011 جرى في ''ظروف جيدة''.
وأعربت شركة الخطوط الجوية الجزائرية ''عن ارتياحها كون موسم الحج 2011 جرى عموما في ظروف جيدة ودون تسجيل أي حادث يذكر''.
وأكدت الشركة الوطنية أن هذا الموسم الذي بدأ في 7 أكتوبر قد اختتم فيما يخصها يوم 3 ديسمبر. وأضاف نفس المصدر أن مرحلة الذهاب شملت ''برمجة 73 رحلة تمت على متن وسائل نقل ضخمة بلغت طاقتها الإجمالية 155,19 مقعدا'' وتم خلالها ''نقل 18635 حاجا نحو مطار جدة (617,12) والمدينة (018,6). وتمت آخر رحلة من هذه المرحلة يوم 31 أكتوبر''.
وبالنسبة لمرحلة العودة فقد تم تسخير نفس الإمكانيات، حيث تم نقل ''18630 حاجا بين 10 نوفمبر و3 ديسمبر''.

ناشدت الأمينة العامة للاتحاد الوطني للنساء الجزائريات نورية حفصي رئيس الجمهورية التدخل من أجل إنقاذ مسعى ترقية المشاركة السياسية للمرأة من الحسابات الجهوية ومن بعض الفئات التي تحاول تمييع الإصلاحات التي تعهد بموجبها القاضي الأوّل في البلاد بتمكين المرأة من ممارسة حقوقها السياسية، مشيرة في سياق متصل إلى أنّ بعض الأطراف في المجلس الشعبي الوطني تنشد التشبث بالوضع الحالي لجعل المرأة مجرد وسيلة لجلب الأصوات الانتخابية.
وصرحت السيدة نورية حفصي، أمس، خلال ندوة وطنية نظمها الاتحاد النسوي حول تمكين المرأة من حقها الانتخابي أنّ اللقاء الذي انعقد تزامنا مع ذكرى مظاهرات 11ديسمبر 1960 هي بمثابة نداء إلى رئيس الجمهورية ليجري قراءة ثانية للقانون العضوي للمشاركة السياسية للمرأة، والذي تمخض عن التعديل الدستوري.
ونددت الأمينة العامة للاتحاد الوطني للنساء الجزائريات من مقر التعاضدية الوطنية لعمال البناء بزرالدة بالممارسات التي تسعى إلى تفريغ إصلاحات رئيس الجمهورية من محتواها داخل المجلس الشعبي الوطني، لافتة إلى أنّ الاتحاد يضم صوته إلى الأصوات التي ترفض تقليص حصة المرأة من المشاركة السياسية من داخل وخارج المجلس الشعبي الوطني.
إنّ المرأة الجزائرية -تبعا للمصدر- برهنت على قدرتها في العطاء في عدة مجالات، وهي اليوم تمثل 60 بالمائة من خريجي الجامعات سنويا، مما لا يدع مجالا للشك بأنّها قوة لا يستهان بها في تحقيق التنمية المستدامة، وهو ما دفع رئيس الجمهورية إلى التعهد بتمكينها من كافة حقوقها.
وأضافت السيدة نورية حفصي أنّ المادة(31) مكرر من الدستور المعدل كرست مبدأ تمكين المرأة من حقها في المشاركة السياسية، وبموجبها تم استحداث القانون العضوي الذي اعتمد نظام الحصص بنسبة 30 بالمائة، إلاّ أنّ الفرحة بهذا النص القانوني الذي أنصف المرأة من المضايقات وهضم الحقوق والتهميش، لم تدم طويلا بسبب الأنانية السلطوية لبعض الأحزاب التي تود قطع الطريق أمام المرأة.
وتبين الإحصائيات الحالية أنّ مكانة المرأة في تقهقر، حيث تراجعت مشاركتها السياسية بشكل ملحوظ، فبينما بلغ عدد النساء في المجلس التأسيسي 10 من مجموع 60 عضوا غداة الاستقلال، لا تتعدى نسبة مشاركة المرأة حاليا في المجلس الشعبي الوطني 75,7 بالمائة. كما أنّه من ضمن 1541 رئيس بلدية، توجد ثلاث رئيسات، تبعا لما كشفه المصدر.
وذكرت المتحدثة أنّ هذا الوضع الذي لا يتناسب مع تطور المرأة، يعكس حقيقة مفادها أنّ السياسة المنتهجة لترقية المشاركة السياسية للمرأة لم تأت بثمارها، داعية إلى تطبيق سياسة ''الكوطة'' التي اختارها الرئيس بوصفها الخيار الأمثل لتمكين المرأة من الوصول إلى المجالس المنتخبة.
وخلال اللقاء الذي شهد تدخل بعض ممثلي الأحزاب، قال رئيس حزب حركة مجتمع السلم أبو جرة السلطاني: ''إنّ الكوطة مجرد مدخل أولي لتنال المرأة حقوقها السياسية، حيث هناك بالمقابل حقوق نفسية واجتماعية وثقافية وخدماتية أيضا تمهد لوصولها إلى حقوقها السياسية''.
وتساءل السيد بوجرة لماذا يتم إقصاء المرأة من مجال المنافسة السياسية، رغم أنّها تمكنت من إبراز قدراتها في مجالات أصعب من السياسة على غرار القضاء والطب؟ مضيفا أنّ المعركة لا يجب أن تدار بين النساء والرجال، إنّما ينبغي أن تكون ضد الأنانيات السلطوية والجهويات.
ونيابة عن الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، بلغ السيد عبد القادر مشبك رسالة مفادها أنّ الشريعة الإسلامية أقرت حقوق المرأة منذ أزيد من 14 قرنا، وهو ما جسدته القوانين الوضعية على أساس أن الجزائر لا تريد بديلا عن الوضع الذي أقرته القيم الدينية، مضيفا أن الإصلاحات التي يندرج ضمنها ترقية المشاركة السياسية للمرأة، ليست وليدة اليوم، إنما تدخل في إطار المشروع السياسي للرئيس منذ .1999
وجاء في كلمة السيد ميلود شرفي، نيابة عن الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، أنّ ترقية المشاركة السياسية للمرأة موضوع في غاية الأهمية، كونه يمثل استكمالا لمسار الإصلاح الشامل، خاصة وأنه طرح تلقائيا منذ ثلاث سنوات دون أي ضغط من أي جهة كانت.
واستكمل حديثه ليوضح أن حزب التجمع الديمقراطي يولي اهتماما كبيرا لهذا الملف إيمانا منه بقدرات المرأة على العطاء، ما يدعو إلى توسيع تواجد المرأة في المجالس المنتخبة محليا ووطنيا لخدمة المجتمع، إذ لا ينبغي أن تبقى نسبة 53 بالمائة من المجتمع مشلولة.

أيدت أمس، محكمة الاستئناف بوهران، الأحكام الابتدائية في القضية التي يتابع فيها محمد مزيان وعبد الحفيظ فغولي الرئيس المدير العام السابق ونائب الرئيس السابق مكلف بنشاط المصب لسوناطراك على التوالي.
وقد أكدت المحكمة بعد أسبوعين من المداولات الأحكام التي نُطق بها خلال شهر ماي الماضي في حق هذين المسؤولين السابقين وثلاثة أشخاص آخرين.
وتتمثل العقوبة في سنتين سجنا منها سنة نافذة في حق محمد مزيان وسنة سجنا منها أربعة أشهر نافذة في حق عبد الحفيظ فغولي مع الحكم بأربعة أشهر نافذة على بن عمر تواتي الرئيس المدير العام السابق لشركة تعبئة وتسويق الغاز الصناعي ''كوجيز'' (فرع سوناطراك بنسبة مائة بالمائة) ومكي هني الرئيس السابق لقسم الدراسات والتنمية لسوناطراك (المصب) ونشنش تيجيني المدير العام السابق للشركة الجزائرية الفرنسية للهندسة والانجازات ''سفير''.