قضية سوناطراك 1

أكد نائب الرئيس المدير العام المكلف بنشاط المنبع لشركة سوناطراك بلقاسم بومدين المتابع في قضية "سوناطراك 1" يوم الأحد أمام محكمة جنايات العاصمة على تحمله جزءا من المسوؤلية بخصوص أفعال التسيير الصادرة عنه والمتعلقة بابرام بعض الصفقات عن طريق التراضي البسيط و الاستشارة المحدودة.وقال بومدين بلقاسم في رده على سؤال طرحه رئيس محكمة جنايات العاصمة محمد رقاد " أتحمل جزءا من المسؤولية بخصوص أفعال التسيير الصادرة عني والمتعلقة بابرام بعض الصفقات عن طريق التراضي البسيط و الاستشارة المحدودة و التي قمت بها تنفيذا لأوامر صادرة من القمة (الرئيس المدير العام لسوناطراك ووزير الطاقة و المناجم السابقين).ويذكر أن بلقاسم بومدين متابع الى جانب 18 متهما من بينهم كبار المسؤولين بمجمع سوناطراك وشركات أجنبية بجناية " المشاركة في تنظيم جمعية أشرار" و" المشاركة في إبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية و التنظيمية الجاري العمل بها بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير" و" الرشوة في مجال الصفقات العمومية" و" تبييض الأموال" و" استغلال النفوذ و المشاركة في تبديد أموال عمومية" .وفي اجابته على سؤال حول "التعليمية التي أصدرتها شركة سوناطراك حول إلزامية إبرام الصفقات الكبرى عن طريق العروض المفتوحة أكد المتهم بومدين بلقاسم "صحة التعليمية" مضيفا ان تعليمة جديدة جاءت من أعلى الهرم الاداري (الرئيس المدير العام لسونطراك) تنص على الاسراع بإبرام هذه الصفقات سواء عن طريق التراضي البسيط أو الاستشارة المحدودة.و أضاف قائلا أنه "لا يستطيع مخالفة هذه الأوامر باعتباري منفذا لتعليمات جاءت من القمة على غرار إبرام صفقة نظام المراقبة و الحماية الالكترونية للمركب الصناعي للجنوب التي عقدتها سوناطراك مع مجمع كونتال فونكوارك بصيغة التراضي البسيط رغم أن مبلغ الصفقة (197 مليار سنتيم) كان يقتضي تقديم العروض عن طريق مناقصة دولية".و بخصوص الصفة الاستعجالية لاتمام الصفقة المتعلقة بقاعدة الحياة 24 فبراير 1971 قال المتهم أن الاعتداءات الارهابية على محطة التصفية سيدي رزين بالعاصمة و محطة رون دانوس بورقلة كانت سببا مباشرا للاسراع في هذه الصفقة عن طريق إبرامها بصيغة التراضي البسيط بدلا من الاعلان عنها كمناقصة مفتوحة و كان ذلك بطلب من وزير الطاقة والمناجم حينهاحسبه. و قال القاضي رقاد متوجها للمتهم أن شركة سوناطراك تمنع منعا باتا إطاراتهاالمسيرة ان يكون لهم مصالح بخصوص العقود و الصفقات التي تبرمها سوناطراك مع مختلف الشركات و رغم ذلك يضيف القاضي سمحتم بإبرام صفقة مع مجمع كونتال فونكوارك رغم أن عقدها التأسيسي يبين بوضوح أن مزيان محمد رضا ( ابن الرئيس المدير العام لسوناطراك) شريكا فيها.و رد المتهم بومدين انه لم يكن يعلم ذلك عند إبرام العقد لكنه علم بعدها في سنة 2009 حينما وصلت أشغال المجمع 98 بالمائة في مجال نظام المراقبة و الحماية الالكترونية للمركب الصناعي بحاسي مسعود ( قاعدة الحياة 24 فبراير 1971) و حينما لم يستطع فعل شيء يذكر.و أضاف أنه قام بإخبار وزير الطاقة و المناجم بذلك الأمر و كان جوابه بالحرف الواحد حسب بلقاسم بومدين "كل واحد يتحمل مسؤوليته". و لدى استجواب المتهم مزيان محمد رضا ( ابن الرئيس المدير العام السابق لشركة سوناطراك محمد مزيان) أنكر هذا الأخير كل المتهم المنسوبة إليه و المتمثلة في " المشاركة في تنظيم جمعية أشرار و المشاركة في إبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية و التنظيمية الجاري العمل بها بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير الرشوةفي مجال الصفقات العمومية و تبييض الأموال و استغلال النفوذ و المشاركة في تبديد أموال عمومية".غير أنه اعترف أنه هو من قام بتنظيم لقاء بين صديقه المتهم آل اسماعيل محمد رضا جعفر الرئيس المدير العام لمجمع كونتال فونكوارك (المكون من شركة كونتال الجزائر ذات المسؤولية المحدودة و شركة فونكوارك بليتك الألمانية ) و والده محمد مزيان بصفته رئيس مدير عام لشركة سوناطراك حتى يقدم له عروض المجمع.و قد التقى الطرفان حسب المتهم في 28 نوفمبر 2004 و قدم المتهم آل اسماعيل عروض المجمع أمام محمد مزيان ثم حصل على صفقة حاسي مسعود بالتراضي البسيط و بعدها منح (آل اسماعيل) 200 حصة دون مقابل في شركة كونتال لصالح مزيان بشير فوزي (أخ مزيان محمد رضا).و قد اعترف مزيان محمد رضا بأنه انتقل إلى ألمانيا رفقة المتهمين آل اسماعيل محمد رضا جعفر و مغاوي يزيد أين التقوا بمدير شركة كونتال فونكوارك الألمانية حيث قام بإبرام عقد استشارة مع الشركة الألمانية.و قال القاضي رقاد في هذا الصدد متوجها للمتهم :"هل يعد أمرا عاديا بالنسبة إليك إقدامك على إبرام عقد استشارة مع شركة أجنبية هي أصلا نالت صفقة مهمة مع شركة سوناطراك أين يعمل والدك كرئيس مدير عام" . و كان رد المتهم ب"نعم". و سيواصل القاضي استجواب المتهم مزيان محمد رضا خلال الفترة المسائية للمحاكمة التي سيشرع فيها على الساعة 14سا00.